وصیتنامه جالب یک شهید

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 12:10 عصر )

»» فیس بوک چگونه برای آمریکا جاسوسی می کند؟

فیس بوک چگونه برای آمریکا جاسوسی می کند؟

اخیرا موسس سایت ویکی لیکس در اظهارنظری این اتهام را علیه فیس بوک مطرح کرد که عامل اطلاعاتی آمریکا است. پیشتر نیز گمانه زنی‌های فراوانی در مورد جزئیات پشت پرده این سایت اجتماعی مطرح شده بود و در این راستا شک و تردیدهایی در مورد اهداف واقعی سازماندهندگان فیس بوک وجود دارد.

به گزارش الف به نقل از پایگاه اینترنتی " نیوز پابلیک"، جولیان آسانژ مدیر سایت ویکی لیکس اخیرا در مصاحبه با شبکه "راشا تودی" روسیه گفت که فیس بوک برای نهادهای اطلاعاتی آمریکا فعالیت می کند و هر کسی که عضو این وب سایت اجتماعی است به طور غیرمستقیم با عوامل اطلاعاتی آمریکا همکاری دارد. این اظهارنظر مدیر سایت ویکی لیکس در حالی در مورد فیس بوک منتشر شده است که این سایت در دو سال اخیر شهرت بسیاری را برای خود بدست آورده و کمتر کسی در میان کاربران اینترنتی یافت می شود که عضو فیس بوک نباشد. آسانژ معتقد است سایت‌هایی همچون گوگل، یاهو و فیس بوک به ابزا‌ر جاسوسی برای آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا تبدیل شده‌اند.

" جان سی.دورک" یک کارشناس امور IT در مورد این اتهام آسانژ علیه سایت فیس بوک گفت: در عصر حاضر قدرتهای بزرگ از هر ابزاری برای جاسوسی استفاده می کنند و در حال حاضر اینترنت و فضای مجازی بهترین ابزاری است که آنها در اختیار دارند چون هزینه‌های کمتری در مقایسه با ابزار نظامی دارند. این اتهام آسانژ را نمی توان رد کرد چون پیشتر سایت‌های بزرگ و مشهور سابقه جاسوسی برای کشورهای مختلف را داشته‌اند. از طریق فیس بوک کشورهایی همچون آمریکا می توانند به راحتی اطلاعات مورد نیازشان را در اختیار داشته باشند. عضویت در سایت هایی همچون فیس بوک، تویتر، فلیرک و لینک این برای کاربران خطرناک است. برای برخی از کاربران قرار دادن اطلاعات شخصی‌شان در صفحه خود موضوع مهمی نیست اما این در آینده برای آنها پیامدهای جدی در پی دارد. شکی نداشته باشید که قدرتهای جهان در عصر حاضر از طریق فیس بوک از افراد جاسوسی می‌کنند.

"دان تینان" از موسسه آی تی ورلد در این راستا تصریح کرد: نمی‌توان با قاطعیت گفت که این اتهام آسانژ درست است چون نمی‌توان به اطلاعات درج شده در صفحات شخصی افراد اعتماد کرد. این اطلاعات کامل نیستند و حتی ممکن است عوامل اطلاعاتی را سردرگم کنند. اما " استیو مورگان" یک مهندس کامپیوتر گفت: با توجه به اینکه بسیاری از کاربران تمایل زیادی برای در میان گذاشتن اطلاعات شخصی خود با دیگر کاربران با اهداف مختلف را دارند، این فضا برای جاسوسی بسیار مناسب است. با توجه به فعالیت گسترده هکرها نمی‌توان گفت که در فضای مجازی حریم خصوصی به طور کامل رعایت می شود.

" مارک شوستر" یک کارشناس شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی دیگر اطلاعات شخصی نیستند و با اندکی تخصص می توان به راحتی وارد حریم خصوصی افراد در اینترنت شد. کاربران با صداقت در صفحه‌های خود کوچکترین اطلاعات شخصی از جمله محل تولد، شماره تلفن و نام دوستان خود را قرار می دهند و فکر می کنند حریم خصوصی در اختیار دارند. بی شک می توان گفت که فیس بوک یکی از پیچیده ترین اختراعات بشر در عصر حاضر است و پتانسیل تبدیل شدن به یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ را برای سازمان سیا دارا می باشد. بیش از 600 میلیون نفر و یا بیشتر تمایل زیادی برای ارائه اطلاعات شخصی خود در این سایت نشان داده‌اند. ما با یک ابزار فریبنده بسیار پیشرفته و یک پایگاه اطلاعاتی جامع مواجه هستیم.

آسانژ در مصاحبه خود اظهار داشت: زمانیکه شما دوستی را برای عضویت در پروفایل‌تان دعوت می کنید، عملا برای نهادهای اطلاعاتی آمریکا کار می کنید.

به گفته کارشناسان به دنبال شهرت جهانی فیس بوک سازمان سیا برای تحت کنترل گرفتن این سایت با هدف استفاده از اطلاعات شخصی کاربران مدتهاست که وارد عمل شده است. فیس بوک دقیقا سیاست‌های قدرتهای بزرگی را ایفا می کند که به دنبال افزایش قدرت و نفوذ خود در جهان هستند. قطعا در اختیار گرفتن این پایگاه اطلاعاتی جامع نعمت بزرگی برای نهادهای اطلاعاتی خواهد بود و حتی از قدرت نظامی نیز می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد. به علاوه اینکه سازمان سیا از طریق فیس بوک می تواند عوامل زیادی برای انجام جاسوسی در کشورهای مختلف به خدمت بگیرد.

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 12:8 عصر )

»» بررسی شکایت از مشایی و بقایی در کمیسیون اصل 90

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی ویژه شکایت یک نماینده مجلس از مشایی و بقایی در این کمیسیون خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ‌گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به شکایت حجت‌الاسلام نوروزی نماینده مردم رباط کریم از مشائی و بقایی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که این شکایت خارج از دستور و با فوریت در دستور کار کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به محض اتمام بررسی بودجه در مجلس و همزمان با تشکیل جلسات کمیسیون‌های تخصصی این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی چندی پیش طی اخطاری در صحن علنی مجلس خطاب به سایر نمایندگان اظهار داشت: به استناد اصل 84 و 90 قانون اساسی از این تریبون اخطار خودم را به دولت اعلام می‌کنم و از قوه قضائیه و قوه مقننه به‌ویژه ریاست مجلس می‌خواهم که به شکایت اینجانب که آزاده 10 ساله و جانباز 50 درصد نظام هستم، رسیدگی شود.

وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مستندا به اصل 90 قانون اساسی اینجانب حسن نوروزی جانباز 50 درصد و آزاده 10 ساله شکایت خودم را از قوه مجریه به لحاظ مسائلی که در شرایط حاضر برای نظام ایجاد کرده است، اعلام می‌کنم.

این نماینده مجلس ادامه داد: در شرایط خاص هدفمند‌کردن یارانه‌ها و همچنین تصویب بودجه سال 90 در مجلس شکایتم به ویژه از آقایان اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی به محضر شما تقدیم می‌کنم و از شما می‌خواهم که شکایت اینجانب را به کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه تحویل دهید تا به مسائل خاص قوه مجریه بویژه دو نفری که نامشان ذکر شد، رسیدگی شود.

نوروزی گفت: آقایان باید بدانند که ما نمی‌توانیم در شرایط حاضر مشاهده کنیم که برخی مسائل در کشور ایجاد شود چرا‌که ما شاهد شهادت تندگویان‌ها در زندان‌های بعثی بودیم.

وی افزود: ما در حال حاضر در حال خدمت به نظام هستیم اما جمعی در ریاست جمهوری خزیده‌اند و ممکلت را به تعطیلی کشانده‌اند بنابر‌این از همه نمایندگان درخواست می‌کنم که به درخواست بنده توجه کنند.

این نماینده مجلس در مورد اصل و سابقه مشایی و بقایی این سؤال را مطرح کرد که این دو نفر چه کسی هستند و از کجا آمده‌اند و چقدر سابقه جبهه ‌و ‌آزادگی و جانبازی و ایثارگری دارند.

نوروزی خطاب به سایر نمایندگان گفت: بنده شکایت خودم را به رئیس قوه مقننه و سایر همکاران تقدیم می‌کنم و خواهش می‌کنم که با قید فوریت به خواسته بنده توجه شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوروزی گفت که بر اساس اصل نود شما می‌توانید شکایت خود را به کمیسیون اصل نود دهید تا رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی متن شکایت خود را بعد از بیان آن به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 12:6 عصر )

»» احمدینژاد افشا می کند؛ مشائی حمایت! + سند

? مهرماه سال ??. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران میزبان رئیس جمهوری است که همه او را به صراحت لهجه می شناختند.

صحبتها از شعار اصلی او در انتخابات سال گذشته اوج گرفت: عدالت. مکثی کوتاه و سپس اشاره ای و ناگهان هشداری مستقیم به دو نفر: « شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آنکه بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با ??? میلیارد تومان، ?? درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید!»

به گزارش الف از سایت جهان، بعد با کنایه و لحنی مختص به خود ادامه داد: جالب است که ?? میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند.شعارهای مردم درباره وام یک میلیونی، فرصت استراحتی کوتاه به رئیس جمهور می دهد و او با حرارتی خاص به آنها و مردم اعلام می کند: اگر تا ??روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.

اگرچه این جملات محمود احمدی نژاد در تکبیر مردم نظرآباد گم شد، اما بازتاب آن فراتر از هر صحبت دیگری از او طی دو سال اول مسئولیت او بود.

اواخر همان ماه، خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه، سخنگوی رئیس جمهور می شود و دو نام را رسما مفسد اقتصادی می نامد: محمد رستمی صفا و العقیلی!منبع آگاهی که این خبر را در اختیار خبرگزاری رسمی دولت قرار داده بود کسی نبود جز مشاور ارشد وقت اطلاع رسانی رییس جمهور.

جستجوهای اینترنتی و یافتن منابع رسمی آغاز می شود. محمد رستمی صفا دارای کارخانجات متعددی است و سریع تر می توان از او نامی یافت، اما العقیلی کیست؟گمانه زنی از فامیل او آغاز می شود که نامی ظاهرا عربی است. همشهری می نویسد که «هویت و ملیت این شخص به درستی مشخص نیست اما از نام وی برمی‌آید که عرب و احتمالا اماراتی باشد».

وقتی اسم او آنقدر نامشخص است، پس نباید درباره اقدامات او هم اطلاعی دقیق یافت.موضوع العقیلی همچون دیگر پرونده های کوچک و بزرگ، در میان دعواهای سیاسی و جناحی گم شده بود تا اینکه خبری در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی منتشر شد و نام رستمی صفا را به عنوان رشوه دهنده به برخی مدیران گازی در دوره وزارت بیژن زنگنه معرفی کرد اما باز هم العقیلی در این میان گم بود و شریک او بار سنگین اعلام تخلفات در رسانه ها را به دوش می کشید.

این بار هم بازوی رسانه ای دولت دست به کار می شود. خبر پیرامون قاچاق سیگار است و اینگونه موضوع را تشریح می کند: « شرکت پخش عظیم به عنوان یکی از دهها شرکت وابسته به العقیلی،‌ چندی پیش به اتهام عرضه خارج از شبکه ???? کارتن سیگار به پرداخت ??????????? ریال جریمه نقدی محکوم شد. مدیر عامل این شرکت فردی به نلام عبدالحمید پیشداد است که پس از این محکومیت، موفق به اخذ مجوز عاملیت فروش و توزیع سیگار شد!براساس گزارش دریافتی، شرکت دخانیات قشم متعلق به مافیای العقیلی که بیش از یک میلیارد تومان جریمه را پرداخت نکرده،‌ اخیرا با حمایت دو تن از مدیران شرکت دخانیات ایران در آستانه معافیت از پرداخت مبلغ مذکور به دولت شده بود که با مخالفت جدی هیات مدیره و شخص مدیر عامل شرکت دخانیات ناکام ماند .با این حال شرکت دخانیات قشم همچنان از پرداخت ??? میلیون تومان بدهی ناشی از عدم پرداخت حق تولید و ??? میلیون تومان بابت جریمه عدم تولید تا سقف مورد تعهد خود داری می کند . سوابق نشان می دهد که این شرکت قبلا نیز با هدف فرار از پرداخت عوارض قانونی، بخشی از تولیدات کارخانه قشم خود را به صورت قاچاق و از طریق بندرعباس وارد کشور کرده بود که محموله های قاچاق توسط ماموران کشف و ضبط شد .»

خبرخوان ها و خبرنگارها، از این همه ارتباطات باند العقیلی در داخل کشور با مقامات دستگاهها و نهادهای مختلف به حیرت می افتند، آنجا که ایرنا اضافه می کند: «علت اصرار برخی دستگاه های دولتی برای ادامه همکاری با این مجموعه های متخلف نامعلوم و قابل تامل است»

پیگیری های خبرنگار ما پس از کنار هم قراردادن این جزئیات، آغاز می شود. به راستی چرا العقیلی هنوز هم ارتباطات سیاسی و اقتصادی دارد؟

نکند عطف به ما سبق ممنوع است و نسخ اتفاق افتاده و اعلام نمی شود؟فرضیات بی پاسخ است و هر پیگیری و جستجویی، جواب ها را دور از دسترس می سازد.

این ماجرا نیز می رفت به فراموشی سپرده شود که خبرنگار ما به نامه هایی عجیب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی دست می یابند.یکی از این نامه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر همه کاره رئیس جمهور خطاب به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است.موضوع؟ کمک، مساعدت و همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان نمایندگی های پخش سیگار». باور کردنی نیست.

جالب تر و صد البته تاسف آور اینکه در نامه مشایی خطاب به رییس کل بانک مرکزی، با لحن آمرانه ای دستور داده شده است که این نامه «جهت دستورمساعدت» ارسال می شود!علامت های تعجب و گذاردن سه نطقه و امثالهم پاسخگوی این تعجب ما نخواهد بود.

چگونه ممکن است سال ?? این فرد مفسد اقتصادی باشد با میلیاردها تومان بدهی عقب افتاده و تخلف و ...، اما اکنون رییس دفتر و همه کاره رئیس جمهوری که نام این مفسد را اعلام کرده، برای نامه های وام او و رفع مشکلات اداری اش برای اعضای کابینه نامه های ویژه و دستوری می فرستد؟باور کنید باز هم باورکردنی نیست.یعنی آن مفسد اقتصادی (البته به زعم قوه مجریه نه قضائیه) می تواند اینچنین در سیستم اداری ما جولان دهد؟ پس خبرگزاری دولت چه کسی را در قضیه دخانیت مقصر می داند؟ فرد مورد حمایت ویژه دفتر رئیس جمهور را؟ کسی که می تواند ظرف چند ماه چند دستور محکم از رئیس جمهور بگیرد و سراغ وزرا و مسئولان برای نقد کردن این دستورات برود؟ نکته ای قابل تامل در نامه ?? تیرماه العقیلی به رئیس جمهور به چشم می خورد:« از حضرتعالی استدعا دارم تا با حمایت خود از این حقانیت خواهی (!) دستور فرمائید تا امکاناتی فراهم گردد که بانک پارسیان اصل بدهی این گروه را که بالغ بر ? هزار و ??? میلیارد ریال می گردد در مقابل دارایی ? هزار و ??? میلیارد ریالی واگذار گردیده، تسویه قلمداد نموده و بهره مرتبط با آن تسهیلات را در حد معقول و قابل قبولی که منطبق با شرع مقدس و عرف رایج اقتصادی باشد را مورد محاسبه و استمهال قرار دهد.»

راستی، آن روز معروف یعنی ?? مهرماه ??، رئیس جمهور سخنان دیگری هم گفت: «چرا مردم باید برای دریافت چند میلیون تومان وام مدتها انتظار بکشند؟» آری این نقص سیستم بانکی است.

اما مردم و شرکتها و نخبگانی هم هستند که آرزوی یک نامه از طرف رئیس جمهور محبوب خود و یا حتی یک مسئول دفتر معروف رئیس جمهور را دارند تا مشکل واگذاری اعتبار به آنها هم حل شود، تا مشکل فلان قرارداد و پروژه آنها هم حل شود، تا جوابی بگیرند. جواب آنها را چه بدهیم؟

درباره این روابط ویژه و نیز ارتباطات خاص مدیران ارشد بانک وابسته به سرکرده این جریان انحرافی با این خانواده متهم به فساد اقتصادی در امارات نیز اسناد دیگری نیزموجود است که ..... اقدام به انتشار ان در روزهای آینده خواهد کرد.

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 12:4 عصر )

»» عطای پوشاک را به لقای آن بخشیدم

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 12:1 عصر )

»» جزییات جدید از امتیازات تعلق گرفته به شرکت سمگا

جزییات جدید از امتیازات تعلق گرفته به شرکت سمگا

?? اردیبهشت ????

بخش خبری الف
پس از انتشار اطلاعات حمایتهای ویژه دولت از شرکت خصوصی تحت کنترل همکار مشایی در میراث فرهنگی (سمگا)، این شرکت پاسخی برای الف فرستاد و خواستار درج آن شد. از سوی دیگر چندین نفر از هموطنان نیز اطلاعات و اسناد جدیدی از رانتهای اختصاص یافته به شرکت سمگا را به دفتر الف ارسال کرده اند. الف ضمن تقدیم این اسناد به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات (نهادهای نظارتی قوای قضائیه و مقننه و مسئولان قانونی پیگیری چنین مفاسدی)، در حال بررسی آنهاست تا چنانچه انتشار این اسناد، فضای عمومی کشور را برای توزیع کنندگان امتیازات دولتی، ناامن و عموم ملت را به پیگیری مبارزه با برخی ساختارهای معیوب توزیع کننده امتیازات دولتی دلگرم کند، این اسناد را نیز منتشر کند.

ابتدا متن کامل پاسخ شرکت سمگا به گزارش الف و سپس بخش دیگری از مستندات این پرونده خبری را ملاحظه کنید.

پاسخ شرکت سمگا به گزارش «رانتخواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت - ثروت»:

مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1390 در بیانات خود فرمودند (قریب به مضمون): « ... آنچه که در عرصه‌ی مجموعه‌ی مسائل کشور انسان مشاهده می کند، که در سال ?? باید ما آن را وجهه‌ی همت خودمان قرار بدهیم، این است که از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله‌ی با کشور ما، مسائل اقتصادی است. ... سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسائل کشور، و محور همه‌ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‌ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. ... »

"شرکت سمگا" با تبعیت از سیاست های کلان کشور و قوانین جاری و فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده است تا با تکیه بر کادر مدیریتی و با سابقه خود در حوزه گردشگری و در قالب یک مجموعه کاملاً تخصصی در راستای حقوق قانونی خانواده سهامداران عظیم و مردمی خود (با بیش از دویست هزار نفر) گام بردارد که با عنایت و لطف خداوند متعال و تلاش نیروهای انسانی مجرب، تاکنون بخشی از این تلاش ها به بار نشسته است.

تاکید اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت هایی که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد از یک سو و نیاز مبرم کشور به سرمایه گذاری و توسعه گردشگری از سوی دیگر موجب شد تا گروهی از متخصصین و مجربین حوزه های مالی و گردشگری اقدام به تاسیس شرکت سمگا و بانک گردشگری نمایند. بر این اساس برای اولین بار در حوزه گردشگری کشور یک مجموعه متخصص توانست نهادهای مالی و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ کشور را به سمت صنعت گردشگری سوق دهد و در قالب یک کنسرسیوم، گامی بزرگ در راستای توسعه و رونق صنعت گردشگری بردارد.

اینکه فروش سهام شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به عنوان اولین شرکت سهامی عام گردشگری کشور ظرف مدتی کمتر از 4 روز به پایان رسیده است و اینکه فروش سهام سمگا با اقبال عمومی جامعه مواجه شده است، هم موجب افتخار ما و نشان از موفقیت گروهی است که برنامه ریزی تاسیس این شرکت را ظرف ماهها کار کارشناسی انجام داده اند و هم پشتوانه ای عظیم و مردمی برای این شرکت محسوب می شود که با داشتن دهها سهامدار بزرگ حقوقی و دهها هزار سهامدار حقیقی در چارچوب قوانین رسمی کشور در راستای توسعه گردشگری و آبادانی گام بردارد.

لذا وارد نمودن اتهامات واهی به این مجموعه بزرگ و مردمی و تلاش برای ساختن چهره مخدوش برای مدیران این مجموعه که تجربه حاصل از سال ها فعالیت خود را در این شرکت در طبق اخلاص قرارداده اند، چنین تداعی می کند که حرکت جهاد گونه فعالان گردشگری برای تحقق "جهاد اقتصادی" - که همانا توصیه رهبر فرزانه انقلاب و زمینه ساز رونق و آبادانی این سرزمین است - دست آویزی شده است تا برخی از افراد با پرداختن مغرضانه به آن و معکوس نشان دادن واقعیت، به تسویه حساب های شخصی، سیاسی و یا جناحی خود بپردازند.

این شرکت هیچ گونه رابطه ای اعم از سهامداری، مالی، سیاسی، حزبی، جناحی و امثال آن با هیچ فرد یا گروهی خصوصاً مقامات دولتی نامبرده در خبر سایت الف نداشته و خود را وامدار و بدهکار هیچ فرد و گروهی نمی داند.

در راستای حمایت دولت از تاسیس شرکتهای سهامی عام و مشارکت مردمی، در مراسم آغاز پذیره نویسی سهام شرکت سمگا آقایان مشایی و بقایی ریاست و قائم مقام وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دعوت و در یک حرکت نمادین هر یک از آنها یک سهم پنج میلیون ریالی معادل پانصد هزار تومان (حداقل سهام برای هر فرد حقیقی) خریداری کردند که در همان روز این دو سهم از طرف ایشان با هدف کمک به تعاونی مسکن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این تعاونی اهدا شد. این موضوع طی خبری با عنوان "واگذاری سهام موسسه گردشگری به تعاونی مسکن سازمان میراث فرهنگی" در تاریخ 88.2.19 در خبرگزاری میراث آریا (www.chtn.ir) درج گردیده است.

درخصوص کلی گویی های صورت گرفته در مورد واگذاری 1258000 متر مربع زمین به این شرکت، لازم به ذکر است که دولت هیچ مصوبه ای در زمینه واگذاری زمین به شرکت سمگا نداشته است. آنچه که در دور دوم سفرهای استانی هیأت دولت تصویب گردید، ساخت 6 مجموعه بزرگ تفریحی و تفرجگاهی در 6 نقطه از تهران بوده است که در این راستا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اقدام به اعلام موضوع به سرمایه گذاران نمود و شرکت سمگا به عنوان یکی از سرمایه گذاران برای حضور در این طرح ها اعلام آمادگی نمود که در همین راستا سرمایه گذاران دیگری نیز برای این پروژه ها اعلام آمادگی نمودند و پس از بررسی پیشنهادات، شرکت سمگا برای پروژه تفریحی- گردشگری پارک جنگلی و سرمایه گذاران دیگری برای سایر پروژه ها انتخاب شدند. در این خصوص دولت مکلف به تأمین زمین برای اجرای این پروژه ها گردید که با توجه به آنکه زمین مورد نظر برای پروژه مربوط به سمگا در اختیار شهرداری بود، مقرر شد این زمین پس از طی مراحل قانونی "با حفظ مالکیت دولت" و صرفاً در قالب بهره برداری و "با پرداخت هزینه های اجاره سالیانه و عوارض شهرداری" برای مدت زمان مشخص به شرکت سمگا واگذار شود.

در این خصوص شرکت سمگا بدون عقد هرگونه قرارداد و در راستای توسعه صنعت گردشگری با صرف هزینه های سنگین اقدام به انجام مطالعات و طراحی برای این پروژه نمود تا از این طریق خدمتی به شهر تهران به عنوان پایتخت کشور نموده و مجموعه ای تفریحی در شأن مردم تهران ساخته شود. علیرغم آنکه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی چندین پروژه تفریحی در دست اقدام بود، متأسفانه در حال حاضر کلان شهر تهران فاقد هر گونه مجموعه مناسب تفریحی در مقیاس شهری تهران بوده و برخوردهای مغرضانه با اهداف نخ نما شده و در پوسته جلوگیری از رانت خواری و پایمال شدن بیت المال موجب فضا سازی های غیرمرتبط گردیده که در عمل مانع از تحقق چنین پروژه های ضروری می شود.

بر اساس مستندات مستدل و اسناد قابل ارائه کلیه اقدامات صورت گرفته در این پروژه از ابتدا تا کنون با رعایت کامل قوانین جاری بوده و جای هیچ گونه شائبه و شبهه ای وجود ندارد. طبق مصوبه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و طرح تهیه شده، سرمایه گذار تنها می تواند مساحتی کمتر از 8 درصد از پارک جنگلی را برای ایجاد فضاهای تفریحی، شهربازی و پارک آبی پیش بینی و اجرا نماید و مابقی زمین مورد نظر نه تنها در همان وضعیت فعلی یعنی جنگل بایستی محافظت شود، بلکه سرمایه گذار مکلف است تا نسبت به کاشت 8 هکتار جنگل، واکاری درخت ها، اصلاح سیستم آبیاری و تامین منابع آب بدون دریافت هر گونه هزینه ای اقدام نماید. ضمن آنکه بر اساس برآورد به عمل آمده میزان سرمایه گذاری در فاز اول این پروژه بالغ بر دو هزار میلیارد ریال می باشد که بدون تردید نقش بسزایی در ایجاد کار و اشتغال زایی برای جوانان کشور خواهد داشت. متاسفانه علیرغم گذشت بیش از 20 ماه از تصمیم مذکور، تا کنون زمین مورد نظر در اختیار شرکت سمگا قرار نگرفته است.

پروژه هتل فرودگاه امام خمینی (ره) پروژه ای است که قرارداد آن در تاریخ 88.1.16 پیش از تأسیس شرکت سمگا بین شرکت گسترش هتل های لوتوس پارسیان و شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور و اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) منعقد شده است و کلنگ شروع به ساخت آن توسط وزیر وقت راه و ترابری به زمین زده شده بود. لیکن بنا به دلایل متعدد، این پروژه مدتها متوقف مانده بود که شرکت سمگا به عنوان یک شرکت تخصصی با پشتوانه بانک ها و موسسات مالی سهامدار خود در قالب یک کنسرسیوم و در قالب احیای قرارداد موجود با شرکت گسترش هتل های لوتوس پارسیان وابسته به بانک پارسیان به این پروژه ورود نمود.

جای بسی تأسف است که علیرغم آنکه این پروژه به عنوان اولین پروژهB.O.T (که در آن سرمایه گذار اقدام به ساخت یک مجموعه در زمینی می نماید که در تملک خود نیست و پس از پایان ساخت و بهره برداری از مجموعه ساخته شده در مدت زمانی معین، مجموعه ساخته شده را به همراه زمین مورد استفاده به دولت منتقل می نماید) در گردشگری کشور به اجرا درآمده است و علیرغم آنکه برای اولین بار برند بین المللی و معتبر Accor استاندارد این پروژه که در گلوگاه ورودی کشور ایجاد شده است را تایید و تضمین نموده است و نیز علیرغم آنکه این پروژه با توجه به موقعیت مکانی خود نقشی کلیدی در ضریب امنیت ملی کشور دارد، اهداف نخ نما شده دوستان موجب "رانتی" جلوه دادن چنین پروژه ملی گردد. ما به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری همواره آمادگی داریم تا پس از تامین هزینه های مستند انجام شده، این رانت! را به هر کس که بفرمایید واگذار نماییم.

منبع تمامی اطلاعات ارائه شده در خبر تهیه شده از سوی سایت الف، وب سایت شرکت سمگا و وب سایت بانک گردشگری بوده است که مدتهاست این اخبار برای عموم علاقه مندان در دسترس بوده و هست. لذا نیاز نیست تا مدیران این سایت برای جمع آوری اطلاعات بیشتر، اقدام به فراخوان عمومی نموده و از مردم استمداد نمایند. بهترین منبع و شفاف ترین منبع در این خصوص وب سایت شرکت سمگا (www.semega.ir) و وب سایت بانک گردشگری (www.tourismbank.ir) بوده و کلیه علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات صحیح، غیر مغرضانه و تکمیلی و تصاویر پروژه ها به این وب سایت ها مراجعه نمایند. بدون تردید وجود تصاویر بازدید مقامات دولتی از پروژه ها به معنای وابستگی سیاسی یا جناحی این شرکت به آنها نبوده، بلکه از باب احترام به دولتمردان در وب سایت بسیاری از شرکتها مرسوم می باشد.

شرکت سمگا با به کار گیری جوانان توانمند و تحصیل کده و با تشکیل تیم های مدیریتی و اجرایی تخصصی و بدون هر گونه وابستگی سیاسی یا حزبی توانسته است ظرف مدت کوتاهی به موقعیتی مناسب در صنعت گردشگری کشور دست یافته و به عنوان اولین عضو ایرانی از بخش خصوصی کشور به عضویت سازمان جهانی جهانگردی UNWTO در آید که بدون تردید عضویت در بالاترین مرجع گردشگری جهان جز با تکیه بر توانمندی های مدیریتی، نیروهای انسانی و برنامه های اصولی قابل دستیابی نبود.

با توجه به آنکه مجموعه های بزرگ مالی، سرمایه گذاری و از آن مهمتر مردم عزیز کشورمان به این مجموعه اعتماد کرده اند و همچنین با عنایت به آنکه سهام این شرکت در فرابورس عرضه شده است و امکان خرید و فروش سهام آن برای تمامی مردم عزیز کشورمان وجود دارد، بدیهی است که این رشد و این اعتماد عمومی برای همگان قابل تحمل نباشد و عکس العمل های این چنینی البته ناگزیر خواهد بود.

از جناب آقای نماینده محترم (که خود را بطور مشخص در پایان خبر سایت الف و در قالب تذکر معرفی نموده اند) بابت معرفی شرکت سمگا و هیات مدیره مجرب آن تشکر و قدردانی به عمل می آوریم. آن گونه که در سوابق هیات مدیره این شرکت مشخص است، تمامی این افراد دارای تجربه های بزرگ در پست های حساس و کلیدی بوده اند و هم اکنون نیز دارای مسؤولیت های بسیار مهم در بخش اقتصادی کشور هستند که وجود این نیروها به عنوان هیات مدیره برای شرکت سمگا یک فرصت طلایی بوده و به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه های این شرکت در پیشبرد اهداف تعیین شده می باشد. بدون تردید جایگاه فعلی سمگا در گردشگری کشور مرهون نیروهای انسانی مجرب، کارکنان خدوم و زحمتکش، کارشناسان خبره و هیات مدیره ای این چنین توانمند می باشد.

آنگونه که رییس هیات مدیره سمگا نیز در پاسخ به خبرنگار وابسته اعلام کرده اند، کافی بود تا ابهامات موجود از طریق مستند از مسؤول اجرایی شرکت یعنی مدیر عامل سؤال می گردید و در صورت عدم پاسخگویی، اقدامات بعدی انجام می پذیرفت. این رویکرد غیر حرفه ای بیانگر آن است که پرداختن به این شرکت و بیان ادعاهای دروغین با اهدافی مشخص صورت گرفته است.

در پایان اعلام می دارد که شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای احقاق حقوق و اعاده حیثیت خویش و سهامداران گرامی خود در قبال اتهامات واهی و بی اساس وارده اقدام نموده است و موضوع را به طور جدی پیگیری می نماید.

توضیح سردبیری الف:
مقدمه: گزارشی که می خوانید، صرفا جنبه های اقتصاد سیاسی موضوع امتیازات تعلق گرفته به شرکت سمگا را در برمی گیرد. از نگاه الف، انحرافات عقیدتی که به برخی افراد دولتی نسبت داده می شود، به موضوع مورد بحث در این گزارش خبری و نیز افراد دیگر نام برده شده در آن ارتباط ندارد. از بینندگان عزیز نیز تقاضا می شود، ذیل گزارش به حیطه عقیدتی افراد نام برده شده در این شرکت خصوصی وارد نشوند. اساسا، الف، مشکل توزیع امتیازات ویژه را در ساختار توزیع کننده امتیاز و مناسبات نامناسب دولتی می داند.

***

به دنبال دریافت توضیحات شرکت سمگا و کلی گویی خواندن گزارش الف درباره حمایتهای رانتی دولت از این شرکت، جزییات بیشتری از حمایت ها و رانت های سیاسی تعلق گرفته به این شرکت و نیز تخلفات حقوقی صورت گرفته در جریان پروژه لویزان که به لغو این قرار منتهی شده، حمایت موسسه دولتی تحت مدیریت آقای بقایی از سمگا و جزییات بیشتری از پروژه اختصاص زمین رایگان به شرکت خصوصی سمگا و نیز قرارداد شرکت سهامی فرودگاه ها با سمگا را منتشر می کند.

جزییات تخلفات حقوقی در ماجرای واگذاری زمین مجانی به شرکت سمگا به شرح زیر است:

به موجب تصویب نامه شماره 99677.43084 مورخ 88.5.18 هیات وزیران در دور دوم سفرهای استانی مقرر گردید 6 منطقه نمونه گردشگری و مرکز تفریحی در استان تهران تعیین و اقدامات مربوط به احداث آن‌ها آغاز شود. همچنین براساس تصمیم نامه شماره 99721/43084 مورخ 88.5.18 ریاست جمهوری، چهل و چهار منطقه در استان تهران به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین گردیدند.

به موجب بند(3) مصوبه پنجمین جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در تاریخ 88.8.9 کلیات طرح احداث مجموعه تفرجگاهی در منطقه شهید بابایی توسط شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا) به تصویب رسید. همچنین در بند (6) مصوبه کارگروه نامبرده مورخ 88.6.10 کلیات طرح احداث پارک بزرگ و تفرجگاه مردمی در شهر تهران از محل اراضی تحت مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی توسط شرکت سمگا مصوب گردید.

سپس مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی نامه شماره 9945/88/67 مورخ 88.8.24 عنوان رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن ارسال مدارک و مستندات در خصوص طرح مورد نظر درخواست اعلام نظر می‌نماید. رییس وقت سازمان در پی نوشت مورخ 88.8.26 (سه شنبه) موضوع را دارای ""فوریت و اهمیت"" ذکر نموده و دستور اقدام در حداقل زمان ممکن و تا پایان هفته را می‌دهد (یعنی حداکثر تا دو روز کاری).

در تاریخ 88.12.25 مسئولین سازمان به همراه استاندار تهران و مدیر عامل سمگا طی صورتجلسه ای اختصاصی 125.88 هکتار از اراضی پارک لویزان برای اجرای طرح مجموعه تفرجگاهی شرق تهران براساس نظریه فنی کمیته مشترک را به شرکت سمگا تصویب می‌نمایند.

فارغ از این جلسه، حضور استاندار تهران در جلسات دیگر شرکت خصوصی سمگا - همانند نشست این شرکت خصوصی با یک شرکت ترکیه ای – قابل توجه است. حداقل مشکل چنین حضورهایی، ترجیح و رانت سیاسی تعلق گرفته به این شرکت از طرف مقامات دولتی است. حضور و سرکشی مکرر آقای مشایی نیز به همین ترتیب نشان دهنده رانت سیاسی تعلق گرفته به این شرکت و ترجیح آن به سایر شرکت های خصوصی فعال در عرصه های مختلف است.

با بررسی تصویب نامه هیات وزیران نکات زیر مورد توجه هیات های نظارتی قرار گرفت:

الف- در این تصویب نامه ‌ها به جنگل لویزان به عنوان یکی از مناطق گردشگری اشاره نشده بود.

ب- در مکاتبات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و شرکت سمگا به سه مصوبه‌ی کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران در تاریخ‌های 88.6.10 و 88.6.21 و 88.8.9 اشاره شده بود. اما همان گونه که شرح داده شد در این تصویب نامه‌ها اشاره‌ی مستقیمی به پارک جنگلی لویزان نشده بود، و در تصویب نامه‌ی مورخ 88.6.21 نیز در بندهای (2) و (3) پیش‌بینی شده موضوع درخواست شرکت سمگا به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال گردد تا در کمیسیون مواد (31) و (32) مطرح شود. اصولا پرونده‌های موضوع مواد یادشده مربوط به واگذاری‌هایی است که مشمول ممنوعیت ماده(2) آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری اراضی نیستند و اجرای طرح مدیریت بهره‌وری منطقه‌ای جنگلی مانند لویزان موضوعا خارج از شمول مواد یادشده بوده و مشمول ماده(3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است. بنابراین دستکم استناد این تصویب نامه وجهی نداشته و تصویب نامه‌های هیات وزیران نیز تنها مجوز کلی جهت احداث مناطق و مراکز گردشگری ارایه می‌کرد.

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 11:59 صبح )

»» جزییات جدید از امتیازات تعلق گرفته به شرکت سمگا 2

رک تشریفات مزایده و واگذاری مدیریت بهره‌برداری طرح نیز فاقد مستند قانونی بود.

به دنبال پیگیری های صورت گرفته از سوی مراجع نظارتی در این مورد و اقدام به مکاتبه با دستگاه اجرایی دست اندرکار - ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور- ، دستگاه اجرایی، اقدامات انجام شده را تشریح نمود، که حاکی از اصلاح روش اولیه و انصراف از واگذاری خارج از چارچوب مقررات به شرکت سمگا بود. بر این اساس:

- در تاریخ 89.5.23، صورتجلسه‌ای جهت تعیین تکلیف این واگذاری تهیه شده که به امضای رییس و قائم مقام سازمان جنگل‌ها نیز رسیده است.

- براساس بند یک صورتجلسه مقرر می‌گردد اجرای کتابچه اصلاح شده مدیریت پارک توسط شهرداری تهران براساس کتابچه اصلاح شده مدیریت پارک (در صورت تمایل شهرداری به سرمایه‌گذاری) پیگیری شود.

- براساس بند(2) نیز مقرر می‌گردد در صورتی که شهرداری حاضر به سرمایه‌گذاری نباشد طرح مصوب بخش فنی شورایعالی به مزایده گذاشته شود.

- به موجب بند(3)، مهلت انجام اقدامات مذکور در بندهای (1) و (2) تا 89.5.31 تعیین می‌شود.

- بنابراین در این صورتجلسه بر ادامه‌ی مدیریت مساحت مورد نظر براساس قرارداد اولیه با شهرداری تهران، و در صورت عدم پذیرش شهرداری بر برگذاری مزایده و حضور سایر متقاضیان احتمالی تاکید می‌شود.

- عدم پذیرش شهرداری بر برگزاری مزایده و حضور سایر متقاضیان احتمالی تاکید می‌شود.

- با توجه به بررسی‌های انجام شده مدرکی مبنی بر پذیرش اجرای مفاد کتابچه‌ی مدیریت طرح از سوی شهرداری تهران تا کنون به دست نیامد. رئیس سازمان نیز ابتدا طی نامه‌‌ی شماره 35797/89-2/6/89 به تلویح و سپس در نامه ی شماره‌ی 58218/1/89-20/9/89 صریحا اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 89.5.23 و عدم واگذاری مدیریت طرح بهره‌برداری عرصه مورد بحث به شرکت سمگا با شرایط اولیه را اعلام نموده است.

در نهایت رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ استعلام مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی (نامه‌ی شماره‌ی 8461/021-11/8/89) طی نامه‌ی شماره‌ی 9935/م/س/89-20/9/89 ضمن شرح اقدامات انجام شده سازمان متبوع خویش، در بخشی از نامه عنوان نموده است: ‹‹بنابراین موضوع واگذاری به شرکت یادشده بدون رعایت مقرات مزایده عمومی منتفی گردیده است››.

به این ترتیب و باتوجه به بررسی‌های مستمر هیات های نظارتی، موضوع واگذاری مدیریت بهره‌برداری از زمین های مذکور به شرکت سمگا بدون رعایت مراحل و تشریفات قانونی حال حاضر خاتمه یافته تلقی شد.

از سوی دیگر، در پی انتشار اخباری در مورد حمایت های دولتی از شرکت خصوصی سمگا، جزییات بیشتری از این موضوع در یک مورد دیگر مشخص شد. با بررسی های بیشتر مشخص کرد، آقایان حمید بقایی و محمدشریف ملک زاده اعضای هیات مدیره یکی از شرکت های دولتی سهامدار شرکت خصوصی سمگا هستند.

یکی از خریداران سهام سمگا، کانون جهانگردی و اتومبیل رانی (وابسته به میراث فرهنگی) است که همکاران مهدی جهانگیری در نهادهای وابسته به محل کار قبلی او (میراث فرهنگی)، از اعضای تصمیم گیر در آن موسسه بوده اند. این کانون که اموال آن متعلق به بیت المال محسوب می شود، 5 درصد سهام سمگا را خریده است. آقای حمید بقایی رییس هیات مدیره و آقای علی اصغر پرهیزکار نیز که سال پیش عضو هیات مدیره سمگا بود، هم اینک نایب رییس کانون جهانگردی و اتومبیل رانی هستند. آقای پرهیزکار از سوی آقای بقایی به سمت مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز محسوب شده و فروش خودروی رییس جمهور از جمله دستاوردهای آقای پرهیزکار در منصب جدید بوده است.

رسانه ها بعدا خبر دادند که سهام این کانون در سمگا به 9 درصد رسیده است. مدتی قبل نیز خبری منتشر شد مبنی براینکه بیش از نیمی از این 9 درصد، فروخته شده است.

به این ترتیب و با توجه به اطلاعات قبلی منتشر شده، جنبه های رانتخواری و مفسده انگیز در شرکت سمگا بطور خلاصه از این قرار است:

مدیری بلندپایه (جهانگیری) از سازمان دولتی (میراث فرهنگی) جدا شده و شرکتی خصوصی (سمگا) را تاسیس کرده است. همکاران سابق وی (مدیران باقی مانده در میراث فرهنگی از جمله بقایی)، از اموال بیت المال (نقدینگی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی)، بخشی از سهام شرکت همکار سابقشان می خرند و نقدینگی مورد نیاز این شرکت خصوصی را تامین و نهادهای مالی و بانکها را نیز تشویق به خرید سهام این شرکت کرده اند. همزمان تلاش می شود امتیازاتی نظیر واگذاری زمین بدون مزایده در اختیار این شرکت قرار گیرد. اگر اسم این فرایند، تعلق امتیازات ویژه نیست پس چیست؟!

از سوی دیگر، حضور و سرکشی مکرر آقای مشایی از دفتر این شرکت و خرید اولیه سهام این شرکت توسط حمید بقایی و اسفندیار مشایی (به گفته سمگا و همان گونه که در خبر اول الف تاکید شده بود، سمبلیک بوده و بعدا اهدا شده است)، به عنوان علامتی برای جلب حمایت از این شرکت خصوصی به سرمایه گذاران ارسال شده است، از نمونه های دیگر حمایت از این شرکت بوده است. معنای ساده رانت سیاسی تعلق گرفته به شرکت مذکور توسط مقامات دولتی به این صورت است که چرا آقای مشایی یا بقایی چنین حمایت هایی همانند سهامدار شدن و سرکشی مرتب و ... را از شرکت های دیگر فعال در این عرصه و... به عمل نمی آورند.

از سوی دیگر، در گزارش یک خبرنگار دیگر الف آمده است: در ماجرای هتل های فرودگاه امام (ره) که به گفته سمگا با حضور یک واسطه، سمگا در آن مشارکت کرده است، از مسئولین شرکت فرودگاه ها سوال شد. بنابر اظهارات این مسئولین، برای انجام قرارداد مذکور (واگذاری زمین ها – 31000 متر مربع - ساخت و حق بهره برداری از هتل) تشریفات مناقصه برگزار نشده است و این قرارداد به صورت سرمایه گذاری بوده است. دلیل عدم انجام مناقصه ذکر نشده است.

بنابر اظهارات دبیر جامعه هتل داران به عنوان یک کارشناس هتل داری «عمر مفید هر هتل حدود 15 سال است و هتل باید در 3 تا 5 سال نخست سرمایه اولیه را به اضافه سودش به سرمایه‌گذار بازگرداند؛ چون در 10 سال بعدی، به مرور زمان مستهلک می‌شود. باید این را هم در نظر بگیرید که بسیاری از هتل‌های قدیمی دنیا، مشتری‌های خاص خودشان را دارند و اگر این‌طور نبود، مطمئن باشید سرمایه‌گذاران خارجی، تاکنون همه هتل‌های کشورشان را از نو ساخته بودند». وی در جای دیگری اضافه کرده «در تمام کشورهای دنیا عمر مفید هتل ?? تا ?? سال در نظر گرفته می شود و هتلها بعد از گذشت این مدت بطور کلی بازسازی و یا از نو احداث می شوند». هرچند این اظهارات قابل تعدیل است، اما در نظر گرفتن زمان طویل المدت برای واگذاری رایگان زمین، ساخت و بهره برداری هتل و پس دادن آن پس از 25 سال به شرکت فرودگاه ها قابل تامل است.

***

یکی از محققان همکار الف با ملاحظه توضیحات شرکت سمگا درباره اقدام الف در استفاده از اطلاعات عمومی و نیز اشارات نادرست به استفاده از استمداد از مردم، حضور مقامات دولتی و مفهوم رانت، مواردی را خاطر نشان کرده که برخی نکات آن به شرح است:

همچنانکه استفاده از اطلاعات منتشر شده در «حوزه عمومی» و عدم اتکای صرف به اطلاعات پشت پرده می تواند نقطه قوت گزارش های مبارزه با فساد سیاسی تلقی شود، از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات مردمی که در ادبیات مبارزه با فساد Crowd-Sourcing نامیده می شود خوانده می شود نیز یکی از روش های مترقی در این حوزه و افزایش کارایی در فرایند حل مشکل (برتوت و همکاران 2010، برابهام 2008 و ...) محسوب می شود. این رویکرد به فرایند مبارزه به فساد در سال های اخیر و با گسترش فناوری های ارتباطی، مورد توجه بیشتر قرار گرفته و به یکی از اولویت های نهادهای مبارزه کننده با فساد تبدیل شده است.

رانت در ادبیات مبارزه با فساد، اصطاحا به بهره برداری از مناسبات ساختاری - سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی اطلاق می شود. رانت خواری عمدتا از طریق کاهش کارایی، زیان اخلاقی (Moral Hazard) و کج گزینی (Adverse Selection) عمل می کند. به این صورت که در محیط رانتی، شرکت ها برای افزایش نفع خود، ناچار باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تاثیرگذار» در ساخت قدرت هستند نزدیک نمایند. به این ترتیب، رقابت شرکتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تنزل می کند. از سوی دیگر، شرکت ها به جای تلاش بیشتر و مواجه با ریسکی که بایستی قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شرکت ها تجربه می کردند، اینک باید در فرایندی کانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-friendly institutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. در نهایت، محیط کسب و کار در چنین فضایی به تدریج برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی دیگر نامطبوع می شود.

فساد نیز در کلام عامه در مفاهیمی مانند اختلاس و رشوه و نظایر آن جلوه گر می شود، اما ادبیات اقتصاد سیاسی که گزارش سایت الف نیز ناظر به آن بوده است، با در نظر گرفتن روابط و تاثیرات سیاسی و اقتصادی حمایت های ترجیح آمیز مقامات سیاسی از شرکت های خاص، نگاه دقیق تری به فساد دارد. به این ترتیب که فساد در این وضعیت، عموما با نقض یا عدم رعایت موازین شایسته سالارانه (Meritocratic guidelines) در قالب مواردی همانند انتصابات یا واگذاری منابع عمومی خارج از ضابطه یا یا با رعایت صوری ضوابط به دوستان شخصی (Cronyism) یا نزدیکان و اقوام (Nepotism) صورت می گیرد، یا به شکل توزیع بدون رعایت تشریفات قانونی قراردادها یا قراردادهای تبعیض آمیز - نسبت به عموم اهالی کسب و کار - به نفع حلقه دوستان اتفاق می افتد و یا به صورت سفارش یا حمایت های بالاسری واقع می شود (Patronage) و سرانجام در نهایت در موارد عامه فهمتری به صورت رشوه و ... رقم بخورد.

این گونه از فسادها عموما به دلیل ماهیت خود، در چارچوب ساختارهای سیاسی، راحت تر و بیشتر و با مقیاس بزرگتری اتفاق می افتند و به همین دلیل نیز عموما فساد اقتصادی با فساد سیاسی، رابطه ای تنگاتنگ دارند و زوج هم محسوب می شوند (مندز و سپولودا، 2006).

تاثیرات فساد نیز طی مختلفی از زیان های اقتصادی تا اجتماعی و سیاسی را در برمیگیرد. فساد در بسیاری از موارد به عنوان مالیات عمل می کند، به این معنی که هزینه کسب و کار و هزینه تامین کالاهای عمومی را افزایش می دهد (نگاه کنید به شلیفر و ویشنی، 1993 و کروگر، 1974). از این روست که ساختار آلوده به فساد، از کارایی و بهره وری می کاهد و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی می انجامد (مائورو،1995، حبیب و زوراویکی، 2002). مطالعات تجربی نشان می دهد، فساد همچنین با انحصاری کردن پروژه ها یا فرصت های کسب و کار و افزایش نااطمینانی به شرایط و سرانجام تجارت، فرایند تشکیل و ورود سرمایه را نیز مختل می کند (ایگر و وینر، 2006، کافمن، 1997، روز-آکرمن، 1999) و به کاهش سرمایه گذاری می انجامد.

فساد از آنجاییکه با کاهش کارایی اقتصادی و کاهش فرایند ورود و تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی را متاثر می کند، به افزایش بیکاری می انجامد. اما رابطه میان فساد و متغیرهای دیگر تنها به «چوب لای چرخ اقتصاد» بودن (آلوارو، 2008) ختم نمی شود و در سایر فضاهای اجتماعی نیز تاثیر می گذارد.

با ملاحظه گزارش سایت الف مشخص است که حمایت سیاسی از شرکت ذکر شده در گزارش، خرید سهام به منظور ارسال سیگنال (آنچه سمبلیک و نمادی بودن خوانده شده است)، سرکشی ها مکرر مقامات دولتی و در نهایت واگذاری قراردادهایی بدون طی شدن تشریفات قانونی از منظر نهادهای نظارتی (مورد زمین های لویزان) در چارچوب فساد اقتصادی سیاسی مورد اشاره قابل تفسیر است و رسانه ها به عنوان چشم اجتماعی شهروندان، باید بیش از پیش نسبت به این مورد و موارد مشابه هشیار باشند.

منابع برای مطالعه بیشتر:

•    Bertot. J.C, T. Jaeger, and Justin M. Grimes. (2010) Crowd-sourcing transparency: ICTs, social media, and government transparency initiatives:. In Proceedings of the 11th Annual International Digital Government Research Conference on Public Administration Online: Challenges and Opportunities (dg.o "10). Digital Government Society of North America, pp. 51-58
•     Brabham, Daren C. (2008 ) Crowdsourcing as a Model for Problem Solving, The International Journal of Research into New Media Technologies 14: 75-90

•    Cuervo-Cazurra, Alvaro , (2008) "Better the Devil You Don"t Know: Type of Corruption and FDI in Transition Economies", Journal of International Management. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1059221
•    Egger, Peter & Winner, Hannes, (2006) "How Corruption Influences Foreign Direct Investment: A Panel Data Study," Economic Development and Cultural Change, University of Chicago Press, vol. 54(2), pp. 459-86
•    Habib, M., Zurawicki, L., (2002) "Corruption and foreign direct investment. Journal of International Business Studies", 33, pp. 291-307
•    Kaufmann, D., (1997) "Corruption: the facts", Foreign Policy, 107, pp. 114-131
•    Krueger, Anne O., (1974), “The Political Economy of the Rent-Seeking Society,” American Economic Review 64 (3), pp. 291-303
•    Mauro, Paulo, (1995) “Corruption and Growth,” Quarterly Journal of Economics 110 (3), pp. 681-712.
•    Méndez, F., Sepúlveda, F., (2006) "Corruption, growth and political regimes: Cross-country evidence" European Journal of Political Economy 22 (1), pp. 82–98
•    Rose-Ackerman, S. (1999) "Corruption and Government", Cambridge: Cambridge University Press
•    Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny, (1993) “Corruption,” Quarterly Journal of Economics 108 (3), pp. 599-617.

***

ساعتی قبل از انتشار این خبر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در پاسخ به مطلب اولیه الف در این مورد، توضیح زیر را "برای تنویر افکار عمومی" و به منظور "جلوگیری از تشویش اذهان عمومی" و "بازتاب ناخوشایند" خبر مذکور ارسال کرد که متن آن در ذیل می آید.

الف بدون هیچ گونه توضیح اضافی، اداره مذکور را به جزییات ذکر شده در متن فوق دعوت می کند و قضاوت را به بینندگان می سپارد:

پاسخ منابع طبیعی:
1. هرگونه واگذاری پارکهای جنگلی همانند لویزان تنها در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری با نمود احاله مدیریت و با حفظ سمت و مالکیت دولت بر روی عرصه در معیار و چار چوب قانونی خاص صورت می پذیرد،چرا که در این حیطه برابر نص صریح قانون و با تدقیق در ضوابط جاریه نیز ارضی از این دست تحت عنوان پارک جنگلی، اساسا قابل واگذاری نمی باشد تا بتوان با این رویکرد راجع به این مقوله اظهار نظر نمود.

2. شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ایران (سمگا) در بدو آمر، در راستای مصوبه هیئت محترم وزیران و در قالب طرح نمونه گردشگری استان تهران متقاضی اجرای طرح مورد در خواست خویش گردید که در این حوزه به دلیل محدودیت وجود اراضی مستعد مناسب طرح در اطراف شهر تهران،پ ارک جنگلی لویزان در سطح 125 (یکصد وب یست و پنج) هکتار به واسطه نزدیکی به کلانشهر تهران مورد پیشنهاد شرکت موصوف واقع گردید.

3. نشر مطلب بدین مضمون برای واگذاری یک میلیون و دویست هزار متر مربع از زمینهای لویزان به شرکت متعلق به نزدیکان، نه تنها مزایده ای برگزار نشده، بلکه با مصوبه هیئت محترم وزیران و تصمیمات کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، مقرر می شود این زمین ها به رایگان به این شرکت واگذار می شود، مبین این نکته است که نویسنده بدون اطلاع از روند رسیدگی پرونده در دستگاه ذیربط و همچنین آگاهی از مراتب نقد منصفانه یا انتقادی، سعی در بسط اندیشه های غیر کارشناسی و فنی داشته است که طبعا جز تشویش اذعان عمومی نمی تواند عواید دیگر به بار آورد.

4. یقینا انجام و برگزاری تشریفات قانونی مزایده در احاله مدیریت بهره وری محدوده 125 (یکصدوبیست و پنج) هکتاری و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی متصوره، در حوزه و بستر واگذاری اراضی منابع ملی،همواره به عنوان ملاک و مبنای هرگونه تصمیمات، مورد توجه سازمان متبوعه و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بوده، بویژه اینکه مستندات آن موجود و مضبوط در سوابق مربوطه می باشد. با وصف این بدلیل توافق اولیه مبتنی بر اجرای طرح گردشگری مورد نظر توسط شهرداری تهران،عملا درخواست شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ایران (سمگا) مورد رسیدگی واقع نگردید.

5. به استناد مدارک و سوابق موجود، شهرداری تهران به عنوان مجری فعلی طرح مدیریت بهره وری محسوب شده و بر همین اساس نیز رسیدگی به هرگونه درخواست مشابه بعدی، تنها پس از جلب رضایت شهرداری تهران و موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در قالب ماده 3 مرقوم میسر می باشد. در این جریان نظر به اینکه برابر سیاستهای سازمانی چون امکان انتزاع پارک مذکور بر حسب تقاضای شرکت و از سویی اعمال مدیریت چندگانه مقدور نبوده است لذا بر طبق قاعده و آخرین تصمیمات مقرر گردید تا شهرداری تهران نسبت به تهیه و ارائه کتابچه طرح مدیریت بهره وری پارک با ملحوظ نمودن طرح تفرجی و گردشگری در قطعه مورد نظر اقدام مقتضی را بعمل آورد. به هر تقدیر روند پرونده متشکله از بدو پذیرش تا زمانیکه در جریان بررسی و رسیدگی اداره بوده تماما منطبق بر ضوابط و مقررات جاری می باشد. علی ایحال به موازات اقدامات اولیه صورت گرفته و همسو با دیدگاه قانونی سازمان متبوعه،هرگونه احاله مدیریت پارکهای جنگلی در چارچوب مقررات و برگزاری تشریفات مزایده انجام خواهد گرفت. با مفروضات یاد شده و فارغ از این رخداد، قدر متقن این است که هیچگونه واگذاری در منطقه مورد بحث نیز بدین توصیف به شرکت مذکور صورت نپذیرفته است تا این پنداشت دغدغه جمعی را در پی داشته است.

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 11:57 صبح )

»» آقای حبیب کاشانی! مارادونا از شما حزب اللهی تر است

آقای حبیب کاشانی! مارادونا از شما حزب اللهی تر است

نویسنده وبلاگستان آرمانشهر در وبلاگش نوشت:
روز 13 اردیبهشت، جزو کسانی بودم که به انگیزه فرو کردن پرچمهای کشور بحرین در دوربینهای شبکه العربیه، در استادیوم آزادی حاضر شده بودم. از برخورد خشن شرطه های سعودی، ببخشید برادران نیروی انتظامی، با بچه هایی که شعار «لبیک یا حسین» می دادند در این دو سه روزه زیاد گفته شده است. اما به نظر من، دردناکتر از برخورد نیروی انتظامی با بچه ها، برخورد باشگاه پرسپولیس با بچه ها بود که نمی دانم چرا آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نمی شود. به خدا دردناکتر از باتوم هایی که بر بدن بچه ها نشست، شعارهای «سیاسی برو بیرون»، «... خل برو بیرون»، «ببر بیرون ... کشو!» و از این سنخ شعارهای مستهجن بود که تحت تاثیر جوی که لیدرهای پرسپولیس ایجاد کردند از سوی دسته ای از هوداران پرسپولیس، خطاب به بچه ها سر داده می شد و بنده بالشخصه مدیر باشگاه پرسپولیس را به خاطر فحشهایی که خوردم حلال نمی کنم.

بنده از یک ساعت و نیم قبل از شروع بازی، در ورزشگاه بودم. تا دقایقی قبل از شروع بازی، تعامل طرفداران حرفه ای پرسپولیس با بچه هایی که عموما اولین بارشان بود به استادیوم می آمدند، تعامل خوبی بود و این جو می توانست ادامه پیدا کند. اما دقایقی قبل از شروع بازی، یکی از لیدرهای پرسپولیس، رفت بالای منبر که ما امروز آمده ایم که فقط تیم مان را تشویق کنیم و فوتبال ببینیم و اینجا جای سیاست نیست و شروع کرد به ترساندن تماشاچیان از خطرهای موهومی که می تواند سیاسی کردن بازی برای تیم شان داشته باشد. با قطعیت می توانم بگویم لیدرها نقش پررنگی در ایجاد دو دستگی در تماشاگران ایفا کردند و کار را به جایی کشاندند که با شعارهای «سیاسی برو بیرون» علیه ما شروع شد و با فحاشی های «ک» دار ادامه پیدا کرد. فحاشی هایی که عکس العمل ما به آنها اغماض، سکوت و لبخند بود.

نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است که امکان ندارد از قبل بین مسئولان باشگاه پرسپولیس و لیدرها، در مورد اینکه چه واکشنی به حضور ما در ورزشگاه نشان داده شود، هماهنگی صورت نگرفته باشد. به طور حتم، لیدرها، با هدایت مدیریت باشگاه و حتی فدراسیون فوتبال، چنین دو دستگی مفتضحی را جلوی دوربینهای بیگانه به راه انداختند. می خواهم بگویم آقای حبیب کاشانی! مدیر باشگاه پرسپولیس، بسیجی و رزمنده محترم! مبلغ ناچیزی جریمه مالی، که شاید به اندازه مبلغ قرارداد سالانه یکی از بازیکنان تیمت هم نمی رسید، ارزشش را نداشت که دل آل سعود جنایتکار را شاد کنی. به شما و آن لیدرهای میهمان نواز و مودبتان که فکر می کنند خیلی روشنفکر و همه چیز دانند توصیه می کنم بنشینید و مستند «مارادونا» را ببینید تا از این حرفتان که فوتبال جای سیاست نیست کمی خجالت بکشید.

در دنیایی که هواداران آژاکس آمستردام با پرچم اسرائیل به تشویق تیم شان می پردازند و طرفداران رقبای این تیم با پرچم حماس و فلسطین به ورزشگاهها می آیند، بیخود قانون را به رخ ما نکشید. مگر همان ورزشکاران (امروز اخراج شده) تیم ملی بحرین نبودند که به دستور آل خلیفه، مجبور شده بودند بعد از برد مقابل تیم ایران، پرچم عربستان را دور زمین بگردانند؟ واکنش فیفا چه بود؟ و اساسا اگر قرار بود در برابر قداره بندان عالم، اینقدر قانون مهم باشد، امام خمینی، اقدام صد در صد غیرقانونی تسخیر لانه جاسوسی را «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول» نمی نامید.

گیرم که بر اساس توهم هایتان، فیفا تیم تان را شش سال از حضور در بازیهای بین المللی محروم می کرد، که نمی کرد، باشگاه پرسپولیس که هیچ، تیم ملی هم فدای فقط یکی از حسینیه هایی که در بحرین با خاک یکسان شدند. پس از هیئت رفتنها و زنجیر زدنهمایمان برای امام حسین، چه درسی گرفته ایم که حاضر نیستیم حتی از تیم محبوبمان، ذره ای برای عزت اسلام و شیعه، مایه بگذاریم؟

یک گله هم بکنم از دوستان خودم. در روز 13 اردیبشهت، شاید حدود 15 هزار نفر هم به تماشای بازی نیامده بودند. در کل شهر 12 میلیونی تهران، آیا 10 هزار نفر بچه حزب اللهی هم پیدا نمی شد که به ورزشگاه بیایند؟ اطمینان دارم اگر چنین جمعیتی آمده بود، نه نیروی انتظامی می توانست بچه ها را تار و مار کند و نه در ورزشگاه، چنین جوی علیه ما درست می شد. آخر نمود دلسوزی شما برای بحرین را در کجا باید ببینیم؟ در حضور 100 نفره مقابل سفارت بحرین در لحظات تحویل سال؟ در حضور پررنگتان در ورزشگاه آزادی؟ در راهپیمایی های در پیت و بی رمق بعد از نماز جمعه؟ در کجا؟

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 11:52 صبح )

»» بزرگترین خیانت برخی داخلی ها به بیداری اسلامی

بزرگترین خیانت برخی داخلی ها به بیداری اسلامی

1- باتوجه به آغاز موج بیداری اسلامی در منطقه، انقلاب اسلامی فرصتی طلایی جهت گسترش مرزهای اعتقادی خود به دست آ‌ورده است. فرصتی که در طول 32 سال گذشته تصور آن هم محال به نظر می‌رسید!

فرصتی که استفاده موثراز آن تحقق وعده حضرت امام(رضوان‌الله تعالی علیه) در خصوص غلبه مستضعفین بر مستکبران در قرن حاضر را به دنبال خواهد داشت.

2- در چنین شرایطی چشم دوستان جدید و دشمنان قدیم انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی دوخته شده است! امروز دوستان جدید انقلاب اسلامی در تونس، مصر، یمن، بحرین و... منتظر ایده‌ها و تفکراتی هستند که راه را برای تشکیل حکومت‌های دینی در این سرزمین‌ها هموار کنند و این تفکرات بایستی از پایگاه‌های انقلاب اسلامی در جهان یعنی جمهوری اسلامی به مخاطبان و جویندگان حق و حقیقت ارائه و ارسال شود.

3- انجام این مهم جز با تمرکز تمامی قوا بر انجام این رسالت تاریخ‌ساز ممکن نیست و تمرکز تمامی توانایی‌های نظام در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که فضای داخل نظام در آرامش و ثبات و اتحاد قرار داشته باشد.

4- در چنین شرایطی که پیمودن خط اصلی نظام - که خط امام و رهبری است - یگانه راه برقراری ثبات و آرامش و هماهنگی در کلیه ارکان نظام محسوب می‌شود، پیمودن مسیرهای انحرافی، باز کردن دکان‌های جدید اعتقادی، زدن سازهای ناکوک و مخالف و هرگونه تخطی از سیاست‌های ابلاغی رهبری نظام، بزرگترین خدمت به شیطان بزرگ و جبهه جهانی باطل محسوب می‌شود. امروز دیگر زمانی نیست که افراد و اشخاص از صبر و تحمل و سعه‌صدر رهبری نظام سوءاستفاده کرده و با ارتکاب برخی رفتارها توجه نظام را برهم زده و مانع از تمرکز توانایی‌های نظام برای هدایت موج بیداری اسلامی شوند! تا همین امروز هم فرصت‌های بسیاری از دست رفته و دیگر زمان و جای تعلل و درنگ نیست!

5- یادمان باشد فرمایش حضرت امام را که فرمود: «اگر امروز به دلیل عملکردهای غلط ما اسلام و جمهوری اسلامی سیلی بخورد دیگر امکان بلند شدن از جای خود را نخواهد داشت.» خدا نکند کسی از مسئولان نظام در نواختن این سیلی به گونه اسلام و انقلاب اسلامی مشارکت داشته باشد!

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » صبا ( سه شنبه 90/2/20 :: ساعت 11:50 صبح )

< << 6 7 8 9 >