بصیرت:سرانجام پس از چند سال انتظار، پرونده فساد نفتی موسوم به «کرسنت» با دستگیری 6 نفر از مدیران سابق و فعلی وارد مرحله جدیدی شد وگفته می‌شود چنانچه حکم مربوط به وزارت نفت ابلاغ شود، موجب پرداخت غرامت چند صد میلیون دلار به شرکت نفتی الهلال خواهد شد.

این خسارت که بر پایه مفاد مورد توافق در قرارداد کرسنت و در قبال گرفتن رشوه‌های کلان و حقوق ماهیانه، به بیت‌المال تحمیل شده، به مذاکرات خیانت‌بار این مدیران با یک شرکت دلال در سال 1377 و در فضایی محرمانه مربوط است که گاز ایران را با پایین‌ترین سطح قیمت به سوی شارجه هدایت می‌کرد. این قرارداد در سال 1380 به امضا رسید و از همان زمان هم در فضای رسانه‌ای به‌عنوان یکی از مصادیق فساد اقتصادی مطرح بود.

گفته می‌شود 12 نفر در این رابطه دستگیر شدند و از جزئیات این قرارداد ننگین که به نفع طرف اماراتی تنظیم شده بود، پرده برداشتند.

حال باتوجه به سابقه این پرونده و این واقعیت تلخ که این متهمان در قبال دریافت رشوه و حقوق سالانه چند ده میلیون دلاری، به امانتی که در اختیار داشتند، خیانت کرده و به بیت‌المال خسارت زده‌اند، غرامت 600 میلیون دلاری به شرکت امارتی از کجا پرداخت خواهد شد؟ با توجه به اینکه شکل و محتوای قرارداد که در آن، قیمت گاز انتقالی به شارجه بسیار پایین‌تر از نرخ جهانی است و همچنین دریافت رشوه در قبال این خیانت محرز است، آیا انصاف است این غرامت، از بیت‌المال پرداخت شود؟ در این صورت، بیت‌المال هم خسارت را تحمل کرده و هم باید غرامتی را بدهد که مفسدان اقتصادی آن را بهای دستیابی به رشوه وحقوق نامشروع دریافتی خویش قراردادند.

اینک افکار عمومی توقع دارد همان‌گونه که رئیس محترم قوه قضائیه پیش از این وعده داده بود، دادگاه با این متهمان، قاطعانه برخورد کند و به دور از مصلحت‌اندیشی و به میزان تأخیر چند ساله، عدالت را به اجرا گذارد تا علاوه بر سزای مجرمان، تنبه و عبرت‌آموزی دیگران را نیز نسبت به خیانت به بیت‌المال و رانت‌خواری به‌دنبال داشته باشد؛ چرا که یکی از عوامل اشاعه رانت‌خواری، پایین بودن هزینه آن و سودآوری آن با اتکا به نفوذ سیاسی و دسترسی به قانون‌دانان قانون‌شکن است. پدیده‌ای که تنها با قاطعیت دستگاه قضایی و هوشمندی قاضی می‌توان آن را خنثی کرد و بیت المال را از دست‌اندازی این قبیل مفسدان حفظ نمود.