رک تشریفات مزایده و واگذاری مدیریت بهره‌برداری طرح نیز فاقد مستند قانونی بود.
 
به دنبال پیگیری های صورت گرفته از سوی مراجع نظارتی در این مورد و اقدام به مکاتبه با دستگاه اجرایی دست اندرکار - ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور- ، دستگاه اجرایی، اقدامات انجام شده را تشریح نمود، که حاکی از اصلاح روش اولیه و انصراف از واگذاری خارج از چارچوب مقررات به شرکت سمگا بود. بر این اساس:
 
- در تاریخ 89.5.23، صورتجلسه‌ای جهت تعیین تکلیف این واگذاری تهیه شده که به امضای رییس و قائم مقام سازمان جنگل‌ها نیز رسیده است.
 
- براساس بند یک صورتجلسه مقرر می‌گردد اجرای کتابچه اصلاح شده مدیریت پارک توسط شهرداری تهران براساس کتابچه اصلاح شده مدیریت پارک (در صورت تمایل شهرداری به سرمایه‌گذاری) پیگیری شود.
 
- براساس بند(2) نیز مقرر می‌گردد در صورتی که شهرداری حاضر به سرمایه‌گذاری نباشد طرح مصوب بخش فنی شورایعالی به مزایده گذاشته شود.
 
- به موجب بند(3)، مهلت انجام اقدامات مذکور در بندهای (1) و (2) تا 89.5.31 تعیین می‌شود.
 
- بنابراین در این صورتجلسه بر ادامه‌ی مدیریت مساحت مورد نظر براساس قرارداد اولیه با شهرداری تهران، و در صورت عدم پذیرش شهرداری بر برگذاری مزایده و حضور سایر متقاضیان احتمالی تاکید می‌شود.
 
- عدم پذیرش شهرداری بر برگزاری مزایده و حضور سایر متقاضیان احتمالی تاکید می‌شود.
 
- با توجه به بررسی‌های انجام شده مدرکی مبنی بر پذیرش اجرای مفاد کتابچه‌ی مدیریت طرح از سوی شهرداری تهران تا کنون به دست نیامد. رئیس سازمان نیز ابتدا طی نامه‌‌ی شماره 35797/89-2/6/89 به تلویح و سپس در نامه ی شماره‌ی 58218/1/89-20/9/89 صریحا اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 89.5.23 و عدم واگذاری مدیریت طرح بهره‌برداری عرصه مورد بحث به شرکت سمگا با شرایط اولیه را اعلام نموده است.
 
در نهایت رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ استعلام مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی (نامه‌ی شماره‌ی 8461/021-11/8/89) طی نامه‌ی شماره‌ی 9935/م/س/89-20/9/89 ضمن شرح اقدامات انجام شده سازمان متبوع خویش، در بخشی از نامه عنوان نموده است: ‹‹بنابراین موضوع واگذاری به شرکت یادشده بدون رعایت مقرات مزایده عمومی منتفی گردیده است››.
 
به این ترتیب و باتوجه به بررسی‌های مستمر هیات های نظارتی، موضوع واگذاری مدیریت بهره‌برداری از زمین های مذکور به شرکت سمگا بدون رعایت مراحل و تشریفات قانونی حال حاضر خاتمه یافته تلقی شد.
 
از سوی دیگر، در پی انتشار اخباری در مورد حمایت های دولتی از شرکت خصوصی سمگا، جزییات بیشتری از این موضوع در یک مورد دیگر مشخص شد. با بررسی های بیشتر مشخص کرد، آقایان حمید بقایی و محمدشریف ملک زاده اعضای هیات مدیره یکی از شرکت های دولتی سهامدار شرکت خصوصی سمگا هستند.
 
یکی از خریداران سهام سمگا، کانون جهانگردی و اتومبیل رانی (وابسته به میراث فرهنگی) است که همکاران مهدی جهانگیری در نهادهای وابسته به محل کار قبلی او (میراث فرهنگی)، از اعضای تصمیم گیر در آن موسسه بوده اند. این کانون که اموال آن متعلق به بیت المال محسوب می شود، 5 درصد سهام سمگا را خریده است. آقای حمید بقایی رییس هیات مدیره و آقای علی اصغر پرهیزکار نیز که سال پیش عضو هیات مدیره سمگا بود، هم اینک نایب رییس کانون جهانگردی و اتومبیل رانی هستند. آقای پرهیزکار از سوی آقای بقایی به سمت مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز محسوب شده و فروش خودروی رییس جمهور از جمله دستاوردهای آقای پرهیزکار در منصب جدید بوده است.
 
رسانه ها بعدا خبر دادند که سهام این کانون در سمگا به 9 درصد رسیده است. مدتی قبل نیز خبری منتشر شد مبنی براینکه بیش از نیمی از این 9 درصد، فروخته شده است.
 
به این ترتیب و با توجه به اطلاعات قبلی منتشر شده، جنبه های رانتخواری و مفسده انگیز در شرکت سمگا بطور خلاصه از این قرار است:
 
مدیری بلندپایه (جهانگیری) از سازمان دولتی (میراث فرهنگی) جدا شده و شرکتی خصوصی (سمگا) را تاسیس کرده است. همکاران سابق وی (مدیران باقی مانده در میراث فرهنگی از جمله بقایی)، از اموال بیت المال (نقدینگی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی)، بخشی از سهام شرکت همکار سابقشان می خرند و نقدینگی مورد نیاز این شرکت خصوصی را تامین و نهادهای مالی و بانکها را نیز تشویق به خرید سهام این شرکت کرده اند. همزمان تلاش می شود امتیازاتی نظیر واگذاری زمین بدون مزایده در اختیار این شرکت قرار گیرد. اگر اسم این فرایند، تعلق امتیازات ویژه نیست پس چیست؟!
 
از سوی دیگر، حضور و سرکشی مکرر آقای مشایی از دفتر این شرکت و خرید اولیه سهام این شرکت توسط حمید بقایی و اسفندیار مشایی (به گفته سمگا و همان گونه که در خبر اول الف تاکید شده بود، سمبلیک بوده و بعدا اهدا شده است)، به عنوان علامتی برای جلب حمایت از این شرکت خصوصی به سرمایه گذاران ارسال شده است، از نمونه های دیگر حمایت از این شرکت بوده است. معنای ساده رانت سیاسی تعلق گرفته به شرکت مذکور توسط مقامات دولتی به این صورت است که چرا آقای مشایی یا بقایی چنین حمایت هایی همانند سهامدار شدن و سرکشی مرتب و ... را از شرکت های دیگر فعال در این عرصه و... به عمل نمی آورند.
 
از سوی دیگر، در گزارش یک خبرنگار دیگر الف آمده است: در ماجرای هتل های فرودگاه امام (ره) که به گفته سمگا با حضور یک واسطه، سمگا در آن مشارکت کرده است، از مسئولین شرکت فرودگاه ها سوال شد. بنابر اظهارات این مسئولین، برای انجام قرارداد مذکور (واگذاری زمین ها – 31000 متر مربع -  ساخت و حق بهره برداری از هتل) تشریفات مناقصه برگزار نشده است و این قرارداد به صورت سرمایه گذاری بوده است. دلیل عدم انجام مناقصه ذکر نشده است.
 
بنابر اظهارات دبیر جامعه هتل داران به عنوان یک کارشناس هتل داری «عمر مفید هر هتل حدود 15 سال است و هتل باید در 3 تا 5 سال نخست سرمایه اولیه را به اضافه سودش به سرمایه‌گذار بازگرداند؛ چون در 10 سال بعدی، به مرور زمان مستهلک می‌شود. باید این را هم در نظر بگیرید که بسیاری از هتل‌های قدیمی دنیا، مشتری‌های خاص خودشان را دارند و اگر این‌طور نبود، مطمئن باشید سرمایه‌گذاران خارجی، تاکنون همه هتل‌های کشورشان را از نو ساخته بودند». وی در جای دیگری اضافه کرده «در تمام کشورهای دنیا عمر مفید هتل ?? تا ?? سال در نظر گرفته می شود و هتلها بعد از گذشت این مدت بطور کلی بازسازی و یا از نو احداث می شوند». هرچند این اظهارات قابل تعدیل است، اما در نظر گرفتن زمان طویل المدت برای واگذاری رایگان زمین، ساخت و بهره برداری هتل و پس دادن آن پس از 25 سال به شرکت فرودگاه ها قابل تامل است.

 
 ***
 

یکی از محققان همکار الف با ملاحظه توضیحات شرکت سمگا درباره اقدام الف در استفاده از اطلاعات عمومی و نیز اشارات نادرست به استفاده از استمداد از مردم، حضور مقامات دولتی و مفهوم رانت، مواردی را خاطر نشان کرده که برخی نکات آن به شرح است:
 
همچنانکه استفاده از اطلاعات منتشر شده در «حوزه عمومی» و عدم اتکای صرف به اطلاعات پشت پرده می تواند نقطه قوت گزارش های مبارزه با فساد سیاسی تلقی شود، از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات مردمی که در ادبیات مبارزه با فساد Crowd-Sourcing نامیده می شود خوانده می شود نیز یکی از روش های مترقی در این حوزه و افزایش کارایی در فرایند حل مشکل (برتوت و همکاران 2010، برابهام 2008 و ...) محسوب می شود. این رویکرد به فرایند مبارزه به فساد در سال های اخیر و با گسترش فناوری های ارتباطی، مورد توجه بیشتر قرار گرفته و به یکی از اولویت های نهادهای مبارزه کننده با فساد تبدیل شده است.
 
رانت در ادبیات مبارزه با فساد، اصطاحا به بهره برداری از مناسبات ساختاری - سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی اطلاق می شود. رانت خواری عمدتا از طریق کاهش کارایی، زیان اخلاقی (Moral Hazard)  و کج گزینی (Adverse Selection) عمل می کند. به این صورت که در محیط رانتی، شرکت ها برای افزایش نفع خود، ناچار باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تاثیرگذار» در ساخت قدرت هستند نزدیک نمایند. به این ترتیب، رقابت شرکتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تنزل می کند. از سوی دیگر، شرکت ها به جای تلاش بیشتر و مواجه با ریسکی که بایستی قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شرکت ها تجربه می کردند، اینک باید در فرایندی کانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-friendly institutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. در نهایت، محیط کسب و کار در چنین فضایی به تدریج برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی دیگر نامطبوع می شود.
 
فساد نیز در کلام عامه در مفاهیمی مانند اختلاس و رشوه و نظایر آن جلوه گر می شود، اما ادبیات اقتصاد سیاسی که گزارش سایت الف نیز ناظر به آن بوده است، با در نظر گرفتن روابط و تاثیرات سیاسی و  اقتصادی حمایت های ترجیح آمیز مقامات سیاسی از شرکت های خاص، نگاه دقیق تری به فساد دارد. به این ترتیب که فساد در این وضعیت، عموما با نقض یا عدم رعایت موازین شایسته سالارانه (Meritocratic guidelines) در قالب مواردی همانند انتصابات یا واگذاری منابع عمومی خارج از ضابطه یا یا با رعایت صوری ضوابط به دوستان شخصی (Cronyism) یا نزدیکان و اقوام (Nepotism) صورت می گیرد، یا به شکل توزیع بدون رعایت تشریفات قانونی قراردادها یا قراردادهای تبعیض آمیز - نسبت به عموم اهالی کسب و کار - به نفع حلقه دوستان اتفاق می افتد و یا به صورت سفارش یا حمایت های بالاسری واقع می شود (Patronage) و سرانجام در نهایت در موارد عامه فهمتری به صورت رشوه و ... رقم بخورد.
 
این گونه از فسادها عموما به دلیل ماهیت خود، در چارچوب ساختارهای سیاسی، راحت تر و بیشتر و با مقیاس بزرگتری اتفاق می افتند و به همین دلیل نیز عموما فساد اقتصادی با فساد سیاسی، رابطه ای تنگاتنگ دارند و زوج هم محسوب می شوند (مندز و سپولودا، 2006).
 
تاثیرات فساد نیز طی مختلفی از زیان های اقتصادی تا اجتماعی و سیاسی را در برمیگیرد. فساد در بسیاری از موارد به عنوان مالیات عمل می کند، به این معنی که هزینه کسب و کار و هزینه تامین کالاهای عمومی را افزایش می دهد (نگاه کنید به شلیفر و ویشنی، 1993 و کروگر، 1974). از این روست که ساختار آلوده به فساد، از کارایی و بهره وری می کاهد و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی می انجامد (مائورو،1995، حبیب و زوراویکی، 2002). مطالعات تجربی نشان می دهد، فساد همچنین با انحصاری کردن پروژه ها یا فرصت های کسب و کار و افزایش نااطمینانی به شرایط و سرانجام تجارت، فرایند تشکیل و ورود سرمایه را نیز مختل می کند (ایگر و وینر، 2006، کافمن، 1997، روز-آکرمن، 1999) و به کاهش سرمایه گذاری می انجامد.
 
فساد از آنجاییکه با کاهش کارایی اقتصادی و کاهش فرایند ورود و تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی را متاثر می کند، به افزایش بیکاری می انجامد. اما رابطه میان فساد و متغیرهای دیگر تنها به «چوب لای چرخ اقتصاد» بودن (آلوارو، 2008) ختم نمی شود و در سایر فضاهای اجتماعی نیز تاثیر می گذارد.
 
با ملاحظه گزارش سایت الف مشخص است که حمایت سیاسی از شرکت ذکر شده در گزارش، خرید سهام به منظور ارسال سیگنال (آنچه سمبلیک و نمادی بودن خوانده شده است)، سرکشی ها مکرر مقامات دولتی و در نهایت واگذاری قراردادهایی بدون طی شدن تشریفات قانونی از منظر نهادهای نظارتی (مورد زمین های لویزان) در چارچوب فساد اقتصادی سیاسی مورد اشاره قابل تفسیر است و رسانه ها به عنوان چشم اجتماعی شهروندان، باید بیش از پیش نسبت به این مورد و موارد مشابه هشیار باشند.
  
 

منابع برای مطالعه بیشتر:

•    Bertot. J.C, T. Jaeger, and Justin M. Grimes. (2010) Crowd-sourcing transparency: ICTs, social media, and government transparency initiatives:. In Proceedings of the 11th Annual International Digital Government Research Conference on Public Administration Online: Challenges and Opportunities (dg.o "10). Digital Government Society of North America, pp. 51-58
 •     Brabham, Daren C. (2008 ) Crowdsourcing as a Model for Problem Solving, The International Journal of Research into New Media Technologies 14: 75-90

•    Cuervo-Cazurra, Alvaro , (2008) "Better the Devil You Don"t Know: Type of Corruption and FDI in Transition Economies", Journal of International Management. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1059221
•    Egger, Peter & Winner, Hannes, (2006) "How Corruption Influences Foreign Direct Investment: A Panel Data Study," Economic Development and Cultural Change, University of Chicago Press, vol. 54(2), pp. 459-86
•    Habib, M., Zurawicki, L., (2002) "Corruption and foreign direct investment. Journal of International Business Studies", 33, pp. 291-307
•    Kaufmann, D., (1997) "Corruption: the facts", Foreign Policy, 107, pp. 114-131
•    Krueger, Anne O., (1974), “The Political Economy of the Rent-Seeking Society,” American Economic Review 64 (3), pp. 291-303
•    Mauro, Paulo, (1995) “Corruption and Growth,” Quarterly Journal of Economics 110 (3), pp. 681-712.
•    Méndez, F., Sepúlveda, F., (2006) "Corruption, growth and political regimes: Cross-country evidence" European Journal of Political Economy 22 (1), pp. 82–98
•    Rose-Ackerman, S. (1999) "Corruption and Government", Cambridge: Cambridge University Press
•    Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny, (1993) “Corruption,” Quarterly Journal of Economics 108 (3), pp. 599-617.

 
 

***

 
ساعتی قبل از انتشار این خبر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در پاسخ به مطلب اولیه الف در این مورد، توضیح زیر را "برای تنویر افکار عمومی" و به منظور "جلوگیری از تشویش اذهان عمومی" و "بازتاب ناخوشایند" خبر مذکور ارسال کرد که متن آن در ذیل می آید.
 
الف بدون هیچ گونه توضیح اضافی، اداره مذکور را به جزییات ذکر شده در متن فوق دعوت می کند و قضاوت را به بینندگان می سپارد:
 
پاسخ منابع طبیعی:
1. هرگونه واگذاری پارکهای جنگلی همانند لویزان تنها در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری با نمود احاله مدیریت و با حفظ سمت و مالکیت دولت بر روی عرصه در معیار و چار چوب قانونی خاص صورت می پذیرد،چرا که در این حیطه برابر نص صریح قانون و با تدقیق در ضوابط جاریه نیز ارضی از این دست تحت عنوان پارک جنگلی، اساسا قابل واگذاری نمی باشد تا بتوان با این رویکرد راجع به این مقوله اظهار نظر نمود.
 
2. شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ایران (سمگا) در بدو آمر، در راستای مصوبه هیئت محترم وزیران و در قالب طرح نمونه گردشگری استان تهران متقاضی اجرای طرح مورد در خواست خویش گردید که در این حوزه به دلیل محدودیت وجود اراضی مستعد مناسب طرح در اطراف شهر تهران،پ ارک جنگلی لویزان در سطح 125 (یکصد وب یست و پنج) هکتار به واسطه نزدیکی به کلانشهر تهران مورد پیشنهاد شرکت موصوف واقع گردید.
 
3. نشر مطلب بدین مضمون برای واگذاری یک میلیون و دویست هزار متر مربع از زمینهای لویزان به شرکت متعلق به نزدیکان، نه تنها مزایده ای برگزار نشده، بلکه با مصوبه هیئت محترم وزیران و تصمیمات کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، مقرر می شود این زمین ها به رایگان به این شرکت واگذار می شود، مبین این نکته است که نویسنده بدون اطلاع از روند رسیدگی پرونده در دستگاه ذیربط و همچنین آگاهی از مراتب نقد منصفانه یا انتقادی، سعی در بسط اندیشه های غیر کارشناسی و فنی داشته است که طبعا جز تشویش اذعان عمومی نمی تواند عواید دیگر به بار آورد.
 
4. یقینا انجام و برگزاری تشریفات قانونی مزایده در احاله مدیریت بهره وری محدوده 125 (یکصدوبیست و پنج) هکتاری و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی متصوره، در حوزه و بستر واگذاری اراضی منابع ملی،همواره به عنوان ملاک و مبنای هرگونه تصمیمات، مورد توجه سازمان متبوعه و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بوده، بویژه اینکه مستندات آن موجود و مضبوط در سوابق مربوطه می باشد. با وصف این بدلیل توافق اولیه مبتنی بر اجرای طرح گردشگری مورد نظر توسط شهرداری تهران،عملا درخواست شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری ایران (سمگا) مورد رسیدگی واقع نگردید.
 
5. به استناد مدارک و سوابق موجود، شهرداری تهران به عنوان مجری فعلی طرح مدیریت بهره وری محسوب شده و بر همین اساس نیز رسیدگی به هرگونه درخواست مشابه بعدی، تنها پس از جلب رضایت شهرداری تهران و موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در قالب ماده 3 مرقوم میسر می باشد. در این جریان نظر به اینکه برابر سیاستهای سازمانی چون امکان انتزاع پارک مذکور بر حسب تقاضای شرکت و از سویی اعمال مدیریت چندگانه مقدور نبوده است لذا بر طبق قاعده و آخرین تصمیمات مقرر گردید تا شهرداری تهران نسبت به تهیه و ارائه کتابچه طرح مدیریت بهره وری پارک با ملحوظ نمودن طرح تفرجی و گردشگری در قطعه مورد نظر اقدام مقتضی را بعمل آورد. به هر تقدیر روند پرونده متشکله از بدو پذیرش تا زمانیکه در جریان بررسی و رسیدگی اداره بوده تماما منطبق بر ضوابط و مقررات جاری می باشد. علی ایحال به موازات اقدامات اولیه صورت گرفته و همسو با دیدگاه قانونی سازمان متبوعه،هرگونه احاله مدیریت پارکهای جنگلی در چارچوب مقررات و برگزاری تشریفات مزایده انجام خواهد گرفت. با مفروضات یاد شده و فارغ از این رخداد، قدر متقن این است که هیچگونه واگذاری در منطقه مورد بحث نیز بدین توصیف به شرکت مذکور صورت نپذیرفته است تا این پنداشت دغدغه جمعی را در پی داشته است.