بخش خبری الف
پس از انتشار اطلاعات حمایتهای ویژه دولت از شرکت خصوصی تحت کنترل همکار مشایی در میراث فرهنگی (سمگا)، این شرکت پاسخی برای الف فرستاد و خواستار درج آن شد. از سوی دیگر چندین نفر از هموطنان نیز اطلاعات و اسناد جدیدی از رانتهای اختصاص یافته به شرکت سمگا را به دفتر الف ارسال کرده اند. الف ضمن تقدیم این اسناد به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات (نهادهای نظارتی قوای قضائیه و مقننه و مسئولان قانونی پیگیری چنین مفاسدی)، در حال بررسی آنهاست تا چنانچه انتشار این اسناد، فضای عمومی کشور را برای توزیع کنندگان امتیازات دولتی، ناامن و عموم ملت را به پیگیری مبارزه با برخی ساختارهای معیوب توزیع کننده امتیازات دولتی دلگرم کند، این اسناد را نیز منتشر کند.
 
ابتدا متن کامل پاسخ شرکت سمگا به گزارش الف و سپس بخش دیگری از مستندات این پرونده خبری را ملاحظه کنید.
 
پاسخ شرکت سمگا به گزارش «رانتخواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت - ثروت»:
 
مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1390 در بیانات خود فرمودند (قریب به مضمون): « ... آنچه که در عرصه‌ی مجموعه‌ی مسائل کشور انسان مشاهده می کند، که در سال ?? باید ما آن را وجهه‌ی همت خودمان قرار بدهیم، این است که از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله‌ی با کشور ما، مسائل اقتصادی است. ... سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسائل کشور، و محور همه‌ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‌ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. ... »
 
"شرکت سمگا" با تبعیت از سیاست های کلان کشور و قوانین جاری و فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده است تا با تکیه بر کادر مدیریتی و با سابقه خود در حوزه گردشگری و در قالب یک مجموعه کاملاً تخصصی در راستای حقوق قانونی خانواده سهامداران عظیم و مردمی خود (با بیش از دویست هزار نفر) گام بردارد که با عنایت و لطف خداوند متعال و تلاش نیروهای انسانی مجرب، تاکنون بخشی از این تلاش ها به بار نشسته است.
 
تاکید اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت هایی که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد از یک سو و نیاز مبرم کشور به سرمایه گذاری و توسعه گردشگری از سوی دیگر موجب شد تا گروهی از متخصصین و مجربین حوزه های مالی و گردشگری اقدام به تاسیس شرکت سمگا و بانک گردشگری نمایند. بر این اساس برای اولین بار در حوزه گردشگری کشور یک مجموعه متخصص توانست نهادهای مالی و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ کشور را به سمت صنعت گردشگری سوق دهد و در قالب یک کنسرسیوم، گامی بزرگ در راستای توسعه و رونق صنعت گردشگری بردارد.
 
اینکه فروش سهام شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به عنوان اولین شرکت سهامی عام گردشگری کشور ظرف مدتی کمتر از 4 روز به پایان رسیده است و اینکه فروش سهام سمگا با اقبال عمومی جامعه مواجه شده است، هم موجب افتخار ما و نشان از موفقیت گروهی است که برنامه ریزی تاسیس این شرکت را ظرف ماهها کار کارشناسی انجام داده اند و هم پشتوانه ای عظیم و مردمی برای این شرکت محسوب می شود که با داشتن دهها سهامدار بزرگ حقوقی و دهها هزار سهامدار حقیقی در چارچوب قوانین رسمی کشور در راستای توسعه گردشگری و آبادانی گام بردارد.
 
لذا وارد نمودن اتهامات واهی به این مجموعه بزرگ و مردمی و تلاش برای ساختن چهره مخدوش برای مدیران این مجموعه که تجربه حاصل از سال ها فعالیت خود را در این شرکت در طبق اخلاص قرارداده اند، چنین تداعی می کند که حرکت جهاد گونه فعالان گردشگری برای تحقق "جهاد اقتصادی" - که همانا توصیه رهبر فرزانه انقلاب و زمینه ساز رونق و آبادانی این سرزمین است - دست آویزی شده است تا برخی از افراد با پرداختن مغرضانه به آن و معکوس نشان دادن واقعیت، به تسویه حساب های شخصی، سیاسی و یا جناحی خود بپردازند.
 
این شرکت هیچ گونه رابطه ای اعم از سهامداری، مالی، سیاسی، حزبی، جناحی و امثال آن با هیچ فرد یا گروهی خصوصاً مقامات دولتی نامبرده در خبر سایت الف نداشته و خود را وامدار و بدهکار هیچ فرد و گروهی نمی داند.
 
در راستای حمایت دولت از تاسیس شرکتهای سهامی عام و مشارکت مردمی، در مراسم آغاز پذیره نویسی سهام شرکت سمگا آقایان مشایی و بقایی ریاست و قائم مقام وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دعوت و در یک حرکت نمادین هر یک از آنها یک سهم پنج میلیون ریالی معادل پانصد هزار تومان (حداقل سهام برای هر فرد حقیقی) خریداری کردند که در همان روز این دو سهم از طرف ایشان با هدف کمک به تعاونی مسکن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این تعاونی اهدا شد. این موضوع طی خبری با عنوان "واگذاری سهام موسسه گردشگری به تعاونی مسکن سازمان میراث فرهنگی" در تاریخ 88.2.19 در خبرگزاری میراث آریا (www.chtn.ir) درج گردیده است.
 
درخصوص کلی گویی های صورت گرفته در مورد واگذاری 1258000 متر مربع زمین به این شرکت، لازم به ذکر است که دولت هیچ مصوبه ای در زمینه واگذاری زمین به شرکت سمگا نداشته است. آنچه که در دور دوم سفرهای استانی هیأت دولت تصویب گردید، ساخت 6 مجموعه بزرگ تفریحی و تفرجگاهی در 6 نقطه از تهران بوده است که در این راستا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اقدام به اعلام موضوع به سرمایه گذاران نمود و شرکت سمگا به عنوان یکی از سرمایه گذاران برای حضور در این طرح ها اعلام آمادگی نمود که در همین راستا سرمایه گذاران دیگری نیز برای این پروژه ها اعلام آمادگی نمودند و پس از بررسی پیشنهادات، شرکت سمگا برای پروژه تفریحی- گردشگری پارک جنگلی و سرمایه گذاران دیگری برای سایر پروژه ها انتخاب شدند. در این خصوص دولت مکلف به تأمین زمین برای اجرای این پروژه ها گردید که با توجه به آنکه زمین مورد نظر برای پروژه مربوط به سمگا در اختیار شهرداری بود، مقرر شد این زمین پس از طی مراحل قانونی "با حفظ مالکیت دولت" و صرفاً در قالب بهره برداری و "با پرداخت هزینه های اجاره سالیانه و عوارض شهرداری" برای مدت زمان مشخص به شرکت سمگا واگذار شود.
 
در این خصوص شرکت سمگا بدون عقد هرگونه قرارداد و در راستای توسعه صنعت گردشگری با صرف هزینه های سنگین اقدام به انجام مطالعات و طراحی برای این پروژه نمود تا از این طریق خدمتی به شهر تهران به عنوان پایتخت کشور نموده و مجموعه ای تفریحی در شأن مردم تهران ساخته شود. علیرغم آنکه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی چندین پروژه تفریحی در دست اقدام بود، متأسفانه در حال حاضر کلان شهر تهران فاقد هر گونه مجموعه مناسب تفریحی در مقیاس شهری تهران بوده و برخوردهای مغرضانه با اهداف نخ نما شده و در پوسته جلوگیری از رانت خواری و پایمال شدن بیت المال موجب فضا سازی های غیرمرتبط گردیده که در عمل مانع از تحقق چنین پروژه های ضروری می شود.
 
بر اساس مستندات مستدل و اسناد قابل ارائه کلیه اقدامات صورت گرفته در این پروژه از ابتدا تا کنون با رعایت کامل قوانین جاری بوده و جای هیچ گونه شائبه و شبهه ای وجود ندارد. طبق مصوبه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و طرح تهیه شده، سرمایه گذار تنها می تواند مساحتی کمتر از 8 درصد از پارک جنگلی را برای ایجاد فضاهای تفریحی، شهربازی و پارک آبی پیش بینی و اجرا نماید و مابقی زمین مورد نظر نه تنها در همان وضعیت فعلی یعنی جنگل بایستی محافظت شود، بلکه سرمایه گذار مکلف است تا نسبت به کاشت 8 هکتار جنگل، واکاری درخت ها، اصلاح سیستم آبیاری و تامین منابع آب بدون دریافت هر گونه هزینه ای اقدام نماید. ضمن آنکه بر اساس برآورد به عمل آمده میزان سرمایه گذاری در فاز اول این پروژه بالغ بر دو هزار میلیارد ریال می باشد که بدون تردید نقش بسزایی در ایجاد کار و اشتغال زایی برای جوانان کشور خواهد داشت. متاسفانه علیرغم گذشت بیش از 20 ماه از تصمیم مذکور، تا کنون زمین مورد نظر در اختیار شرکت سمگا قرار نگرفته است.
 
پروژه هتل فرودگاه امام خمینی (ره) پروژه ای است که قرارداد آن در تاریخ 88.1.16 پیش از تأسیس شرکت سمگا بین شرکت گسترش هتل های لوتوس پارسیان و شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور و اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) منعقد شده است و کلنگ شروع به ساخت آن توسط وزیر وقت راه و ترابری به زمین زده شده بود. لیکن بنا به دلایل متعدد، این پروژه مدتها متوقف مانده بود که شرکت سمگا به عنوان یک شرکت تخصصی با پشتوانه بانک ها و موسسات مالی سهامدار خود در قالب یک کنسرسیوم و در قالب احیای قرارداد موجود با شرکت گسترش هتل های لوتوس پارسیان وابسته به بانک پارسیان به این پروژه ورود نمود.
 
جای بسی تأسف است که علیرغم آنکه این پروژه به عنوان اولین پروژهB.O.T (که در آن سرمایه گذار اقدام به ساخت یک مجموعه در زمینی می نماید که در تملک خود نیست و پس از پایان ساخت و بهره برداری از مجموعه ساخته شده در مدت زمانی معین، مجموعه ساخته شده را به همراه زمین مورد استفاده به دولت منتقل می نماید) در گردشگری کشور به اجرا درآمده است و علیرغم آنکه برای اولین بار برند بین المللی و معتبر Accor استاندارد این پروژه که در گلوگاه ورودی کشور ایجاد شده است را تایید و تضمین نموده است و نیز علیرغم آنکه این پروژه با توجه به موقعیت مکانی خود نقشی کلیدی در ضریب امنیت ملی کشور دارد، اهداف نخ نما شده دوستان موجب "رانتی" جلوه دادن چنین پروژه ملی گردد. ما به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری همواره آمادگی داریم تا پس از تامین هزینه های مستند انجام شده، این رانت! را به هر کس که بفرمایید واگذار نماییم.
 
منبع تمامی اطلاعات ارائه شده در خبر تهیه شده از سوی سایت الف، وب سایت شرکت سمگا و وب سایت بانک گردشگری بوده است که مدتهاست این اخبار برای عموم علاقه مندان در دسترس بوده و هست. لذا نیاز نیست تا مدیران این سایت برای جمع آوری اطلاعات بیشتر، اقدام به فراخوان عمومی نموده و از مردم استمداد نمایند. بهترین منبع و شفاف ترین منبع در این خصوص وب سایت شرکت سمگا (www.semega.ir) و وب سایت بانک گردشگری (www.tourismbank.ir) بوده و کلیه علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات صحیح، غیر مغرضانه و تکمیلی و تصاویر پروژه ها به این وب سایت ها مراجعه نمایند. بدون تردید وجود تصاویر بازدید مقامات دولتی از پروژه ها به معنای وابستگی سیاسی یا جناحی این شرکت به آنها نبوده، بلکه از باب احترام به دولتمردان در وب سایت بسیاری از شرکتها مرسوم می باشد.
 
شرکت سمگا با به کار گیری جوانان توانمند و تحصیل کده و با تشکیل تیم های مدیریتی و اجرایی تخصصی و بدون هر گونه وابستگی سیاسی یا حزبی توانسته است ظرف مدت کوتاهی به موقعیتی مناسب در صنعت گردشگری کشور دست یافته و به عنوان اولین عضو ایرانی از بخش خصوصی کشور به عضویت سازمان جهانی جهانگردی UNWTO در آید که بدون تردید عضویت در بالاترین مرجع گردشگری جهان جز با تکیه بر توانمندی های مدیریتی، نیروهای انسانی و برنامه های اصولی قابل دستیابی نبود.
 
با توجه به آنکه مجموعه های بزرگ مالی، سرمایه گذاری و از آن مهمتر مردم عزیز کشورمان به این مجموعه اعتماد کرده اند و همچنین با عنایت به آنکه سهام این شرکت در فرابورس عرضه شده است و امکان خرید و فروش سهام آن برای تمامی مردم عزیز کشورمان وجود دارد، بدیهی است که این رشد و این اعتماد عمومی برای همگان قابل تحمل نباشد و عکس العمل های این چنینی البته ناگزیر خواهد بود.
 
از جناب آقای نماینده محترم (که خود را بطور مشخص در پایان خبر سایت الف و در قالب تذکر معرفی نموده اند) بابت معرفی شرکت سمگا و هیات مدیره مجرب آن تشکر و قدردانی به عمل می آوریم. آن گونه که در سوابق هیات مدیره این شرکت مشخص است، تمامی این افراد دارای تجربه های بزرگ در پست های حساس و کلیدی بوده اند و هم اکنون نیز دارای مسؤولیت های بسیار مهم در بخش اقتصادی کشور هستند که وجود این نیروها به عنوان هیات مدیره برای شرکت سمگا یک فرصت طلایی بوده و به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه های این شرکت در پیشبرد اهداف تعیین شده می باشد. بدون تردید جایگاه فعلی سمگا در گردشگری کشور مرهون نیروهای انسانی مجرب، کارکنان خدوم و زحمتکش، کارشناسان خبره و هیات مدیره ای این چنین توانمند می باشد.
 
آنگونه که رییس هیات مدیره سمگا نیز در پاسخ به خبرنگار وابسته اعلام کرده اند، کافی بود تا ابهامات موجود از طریق مستند از مسؤول اجرایی شرکت یعنی مدیر عامل سؤال می گردید و در صورت عدم پاسخگویی، اقدامات بعدی انجام می پذیرفت. این رویکرد غیر حرفه ای بیانگر آن است که پرداختن به این شرکت و بیان ادعاهای دروغین با اهدافی مشخص صورت گرفته است.
 
در پایان اعلام می دارد که شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای احقاق حقوق و اعاده حیثیت خویش و سهامداران گرامی خود در قبال اتهامات واهی و بی اساس وارده اقدام نموده است و موضوع را به طور جدی پیگیری می نماید.
 
توضیح سردبیری الف:
مقدمه: گزارشی که می خوانید، صرفا جنبه های اقتصاد سیاسی موضوع امتیازات تعلق گرفته به شرکت سمگا را در برمی گیرد. از نگاه الف، انحرافات عقیدتی که به برخی افراد دولتی نسبت داده می شود، به موضوع مورد بحث در این گزارش خبری و نیز افراد دیگر نام برده شده در آن ارتباط ندارد. از بینندگان عزیز نیز تقاضا می شود، ذیل گزارش به حیطه عقیدتی افراد نام برده شده در این شرکت خصوصی وارد نشوند. اساسا، الف، مشکل توزیع امتیازات ویژه را در ساختار توزیع کننده امتیاز و مناسبات نامناسب دولتی می داند.
 

***

 
به دنبال دریافت توضیحات شرکت سمگا و کلی گویی خواندن گزارش الف درباره حمایتهای رانتی دولت از این شرکت، جزییات بیشتری از حمایت ها و رانت های سیاسی تعلق گرفته به این شرکت و نیز تخلفات حقوقی صورت گرفته در جریان پروژه لویزان که به لغو این قرار منتهی شده، حمایت موسسه دولتی تحت مدیریت آقای بقایی از سمگا و جزییات بیشتری از پروژه اختصاص زمین رایگان به شرکت خصوصی سمگا و نیز قرارداد شرکت سهامی فرودگاه ها با سمگا را منتشر می کند.
 
جزییات تخلفات حقوقی در ماجرای واگذاری زمین مجانی به شرکت سمگا به شرح زیر است:
 
به موجب تصویب نامه شماره 99677.43084 مورخ 88.5.18 هیات وزیران در دور دوم سفرهای استانی مقرر گردید 6 منطقه نمونه گردشگری و مرکز تفریحی در استان تهران تعیین و اقدامات مربوط به احداث آن‌ها آغاز شود. همچنین براساس تصمیم نامه شماره 99721/43084 مورخ 88.5.18 ریاست جمهوری، چهل و چهار منطقه در استان تهران به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین گردیدند.
 
به موجب بند(3) مصوبه  پنجمین جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در تاریخ 88.8.9 کلیات طرح احداث مجموعه تفرجگاهی در منطقه شهید بابایی توسط شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا) به تصویب رسید. همچنین در بند (6) مصوبه کارگروه نامبرده مورخ 88.6.10 کلیات طرح احداث پارک بزرگ و تفرجگاه مردمی در شهر تهران از محل اراضی تحت مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی توسط شرکت سمگا مصوب گردید.
 
سپس مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی نامه شماره 9945/88/67 مورخ 88.8.24 عنوان رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن ارسال مدارک و مستندات در خصوص طرح مورد نظر درخواست اعلام نظر می‌نماید. رییس وقت سازمان در پی نوشت مورخ 88.8.26 (سه شنبه) موضوع را دارای ""فوریت و اهمیت"" ذکر نموده و دستور اقدام در حداقل زمان ممکن و تا پایان هفته را می‌دهد (یعنی حداکثر تا دو روز کاری).
 
در تاریخ 88.12.25 مسئولین سازمان به همراه استاندار تهران و مدیر عامل سمگا طی صورتجلسه ای اختصاصی 125.88 هکتار از اراضی پارک لویزان برای اجرای طرح مجموعه تفرجگاهی شرق تهران براساس نظریه فنی کمیته مشترک را به شرکت سمگا تصویب می‌نمایند.
 
فارغ از این جلسه، حضور استاندار تهران در جلسات دیگر شرکت خصوصی سمگا - همانند نشست این شرکت خصوصی با یک شرکت ترکیه ای – قابل توجه است. حداقل مشکل چنین حضورهایی، ترجیح و رانت سیاسی تعلق گرفته به این شرکت از طرف مقامات دولتی است. حضور و سرکشی مکرر آقای مشایی نیز به همین ترتیب نشان دهنده رانت سیاسی تعلق گرفته به این شرکت و ترجیح آن به سایر شرکت های خصوصی فعال در عرصه های مختلف است.
 
با بررسی تصویب نامه هیات وزیران نکات زیر مورد توجه هیات های نظارتی قرار گرفت:
 
الف- در این تصویب نامه ‌ها به جنگل لویزان به عنوان یکی از مناطق گردشگری اشاره نشده بود.
 
ب- در مکاتبات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و شرکت سمگا به سه مصوبه‌ی کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران در تاریخ‌های 88.6.10 و 88.6.21 و 88.8.9 اشاره شده بود. اما همان گونه که شرح داده شد در این تصویب نامه‌ها اشاره‌ی مستقیمی به پارک جنگلی لویزان نشده بود، و در تصویب نامه‌ی مورخ 88.6.21 نیز در بندهای (2) و (3) پیش‌بینی شده موضوع درخواست شرکت سمگا به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال گردد تا در کمیسیون مواد (31) و (32) مطرح شود. اصولا پرونده‌های موضوع مواد یادشده مربوط به واگذاری‌هایی است که مشمول ممنوعیت ماده(2) آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری اراضی نیستند و اجرای طرح مدیریت بهره‌وری منطقه‌ای جنگلی مانند لویزان موضوعا خارج از شمول مواد یادشده بوده و مشمول ماده(3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است. بنابراین دستکم استناد این تصویب نامه وجهی نداشته و تصویب نامه‌های هیات وزیران نیز تنها مجوز کلی جهت احداث مناطق و مراکز گردشگری ارایه می‌کرد.