طعنه های کیهان به حقوق مادام العمر نمایندگان

کیهان در یادداشت روز خود به قلم حسین شریعتمداری نوشت:

1- اوایل دهه 60 بود. «حاج مجید» یکی از برادران پاسدار از چند روز قبل خبر داده بود که پدرش قصد فروش اتومبیل شخصی خود را دارد و می گفت از آنجا که ماشین سالم و رو به راهی است و قیمت مناسبی نیز دارد، ترجیح می دهم یکی از برادران سپاه خریدار آن باشد. آن روز یکی از همکاران سپاهی وارد اتاق محل کارمان شد و گفت که برای خرید خودروی مورد اشاره آمده است. اما، حاج مجید بعد از حال و احوال، لبخندی دوستانه تحویل او داد و با پوزش گفت؛ فعلاً از فروش خودرو منصرف شده است. بعد از خداحافظی و خروج برادری که برای خرید آمده بود، نگارنده که شاهد گفت وگوی آنها بودم با تعجب از حاج مجید پرسیدم؛ مگر قصد فروش نداشتی؟ و پاسخ شنیدم که مگر تلکس های محرمانه امروز را ندیده ای؟ و سپس برگه تلکس خبری محرمانه ای را نشانم داد که در آن آمده بود؛ از هفته آینده، بنزین سهمیه بندی شده و با کوپن توزیع می شود. حاج مجید توضیح داد که با سهمیه بندی بنزین، قیمت خودرو به شدت کاهش می یابد و گفت؛ این خبر، «امانت نظام» است و به دلیل مسئولیتی که برعهده داریم در اختیار ما قرار گرفته است، بنابراین حق نداریم از این خبر در امور شخصی خود استفاده کنیم و پرسید؛ آیا این خیانت در امانت نیست؟!

2- روز دوشنبه هفته جاری - 23/8/1390- 122 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به یک استفساریه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات کشوری، برای خود و تمامی مقامات دارای سمت های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشایندی در کارنامه خود ثبت کردند که فقط با لغو این مصوبه و پوزش نمایندگان از مردم قابل پاک شدن است، اگرچه در این صورت نیز گناه یا خطای آنان فراموش شدنی نخواهد بود.

براساس پاسخ مثبت نمایندگان یاد شده به این استفساریه، کسانی که حداقل 2 سال در مقام های سیاسی خدمت کرده باشند در صورتی که از این پست ها برکنار شده و یا کناره گیری کنند و سپس به مناصب و پست های پایین تری گمارده شوند که حقوق و مزایای آنها کمتر از 80 درصد حقوق و مزایای پست قبلی باشد، باید مابه التفاوت حقوق و مزایای آنان به گونه ای پرداخت شود که از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند. این امتیاز عجیب و غریب برای شاغلان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون- 14/9/86- و برای بازنشستگان از تاریخ تصویب، یعنی 8/7/86 قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

پست ها و مقامات مشمول این مصوبه عبارتند از؛
الف: رؤسای سه قوه . ب: معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان. ج: وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور. د:استانداران و سفرا. هـ: معاونین وزرا.

درباره این استفساریه و مدلول آن که در تاریخ 8/7/86 به تصویب رسیده و متاسفانه در همان تاریخ از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، اگرچه گفتنی های فراوانی هست ولی در این مختصر به چند نکته بسنده می شود.

3- این سؤال جدی و منطقی از نمایندگان رأی دهنده به استفساریه مورد اشاره در میان است که آنان نماینده مردم هستند و برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد مجلس شده اند و یا آن که خدای نخواسته در قبول این مسئولیت سودای سود داشته و به منافع مادی و شخصی خود می اندیشیده اند؟!

لطفاً ابرو در هم نکشید و از این پرسش برادرانه عصبانی نشوید! چرا که پاسخ آن دشوار نیست و رای مثبت شما به استفساریه یاد شده نمی تواند از دو حالت خارج باشد. حالت اول آن که تنها منافع شخصی و مادی خود را در نظر داشته اید و حالت دوم این که؛ از درک رسالت نمایندگی و مسئولیتی که برعهده دارید آگاه نبوده اید! و در هر دو حالت- با عرض پوزش از بیان این حقیقت- صلاحیت شما برای نمایندگی مردم قابل تردید است. چرا که مجلس «خانه مردم» و «عصاره فضیلت های ملت» است و کار مردم را وانهادن و به منافع خود پرداختن «فضیلت» نیست که جای آن در خانه ملت باشد.
4- ممکن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئولیتی که برعهده دارند، ناچار به تحمل هزینه هایی هستند که اگر در آن جایگاه و مسئولیت نباشند نیازی به اینگونه هزینه ها نیست. در این صورت و با پذیرش این استدلال که پذیرفتنی نیز هست، پرسش بعدی آن است که چرا و براساس کدام توجیه منطقی بعد از کناره گیری یا برکناری از مسئولیت نیز بایستی از 80 درصد همان حقوق و مزایا برخوردار باشند؟ مثلاً؛ فلان نماینده مجلس یا وزیر یا معاون وزیر یا استاندار و یا... بعد از کناره گیری از مسئولیت چه تفاوتی با بقیه مردم دارد؟ باز هم گفتنی و پذیرفتنی است که برخی از مسئولان بعد از کناره گیری یا کنار رفتن از مسئولیت نیز به خاطر نوع مسئولیتی که داشته اند باید از برخی امکانات برخوردار باشند، که تأمین این گونه امکانات برعهده نظام است و قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد.

5- «ساده زیستی» مسئولان نظام نه فقط یک «توصیه اخلاقی» بلکه یکی از اصلی ترین شرایط لازم برای تصدی مسئولیت هاست. تا آنجا که حضرت امام(ره)، مسئولان برخوردار از امتیازات ویژه مادی و فراتر از مردم عادی را شایسته مسئولیت نمی دانستند و این طیف از مسئولان را در صورت تصدی مسئولیت ها، افرادی بریده از مردم و در معرض لغزش های بزرگ و خسارت آفرین تلقی می فرمودند. اکنون بدون رودربایستی های جاری و متاسفانه ساری، باید پرسید؛ آیا «رفاه تضمین شده»! آنهم از بیت المال و حق مسلم مردم، مقدمه «بی دردی» نیست؟ اگر چنین است - که در بسیاری از موارد هست- آیا مصوبه یاد شده، چه استفساریه روز دوشنبه و چه مدلول آن یعنی مصوبه مهرماه 86 ، مسئولان سیاسی کشور و مذکور در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری را به «مرفهین بی درد» تبدیل نمی کند؟!

6- مسئولیت ها، اگر «نان و آب دار» باشند، تلاش نااهلان برای دست اندازی به کانون های تصمیم ساز و سیاست پرداز را در پی خواهد داشت و حال آن که قرار این بوده - و حکیمانه و منطقی نیز هست- که مسئولیت های نظام فرصتی برای خدمت باشد و برای کسانی که در اندیشه تامین منافع مادی خود هستند، جاذبه ای نداشته باشد. آیا مصوبه یاد شده - مهرماه 86- و استفساریه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، عاشقان خدمت را به سوی مسئولیت های نظام جذب می کند یا تشنگان قدرت و مکنت را؟! متاسفانه باید گفت؛ مصوبه و استفساریه مورد اشاره، دندان طمع نااهلان را برای ورود به مسئولیت های سیاسی تیز می کند و از سوی دیگر، مسئولان سیاسی شامل تبصره 3 ماده 71 را از درک و فهم مشکلات مردم و نیازهای واقعی نظام دور می کند. آیا 122 نماینده محترمی که به استفساریه روز دوشنبه رأی مثبت داده اند، از مشاهده سختی معیشت مستضعفان و پابرهنگان و یادآوری قولی که در تبلیغات انتخاباتی به آنها داده اند، شرمگین و سرافکنده نمی شوند؟!

7- راستی امسال را رهبر فرزانه و حکیم انقلاب سال «جهاد اقتصادی» نامیده و درباره چرایی انتخاب این نام نیز توضیح روشنی ارائه فرموده اند. به یقین مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادی، تلاش مسئولان محترم دولتی و نمایندگان مجلس برای تامین رفاه مادام العمر خود نبوده است.